ابعاد الخفجى-اقتصاد:خلصت دراسة حديثة أعدت لصالح إحدى الجهات الحكومية، إلى أن محاصيل التمور ستصبح أكبر مستهلك للمياه في الزراعة بنسبة 80%؛ أي ما يعادل 9.8 مليارات متر مكعب عام عام 2030، تليها محاصيل الفاكهة والخضروات بنسبة 10%، أي ما يعادل 1.2 مليار متر مكعب من المياه.
وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة استشارية عالمية ضمن مبادرة لترشيد المياه في المحاصيل الزراعية ـ باستثناء القمح والأعلاف ـ واطلعت عليها “الوطن”، عددا من الحقائق، التي أكدت أن استهلاك المملكة من المياه في الوقت الحاضر يبلغ 19.5 مليار متر مكعب سنويا للاستخدامات البلدية والصناعية والزراعية. وتبلغ كمية المياه المستهلكة في الاستخدامات الزراعية 16.7 مليار متر مكعب، بما يمثل 85% من المياه المستهلك بالمملكة.
وأشارت الدراسة إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ 3.45 ملايين هكتار ومساحة الأراضي المزروعة 773 ألف هكتار، موضحة أن سبل الري كالرش والتنقيط والغمر والأمطار تتسم بانخفاض الكفاءة التي أدت إلى زيادة الطلب على المياه.
ولفتت الدارسة إلى أن العديد من التقديرات تفترض أن إجمالي الاحتياطي المقدر الذي يمكن استخراجه واستخدامه يصل إلى نحو 2.1 تريليون متر مكعب، منها نسبة 52% غير ممكنة بسبب مخاطر نوعية المياه، وبسبب قيود جغرافية، والمتبقي نسبته 48% يكفي لمدة 60 سنه فقط، إذا ظل مستوى الطلب على حاله دون نمو.
وحول مستقبل قطاع المياه والزراعة، أشارت الدراسة إلى أنه من المرجح تغير المشهد بحلول عام 2030 بدرجة كبيرة؛ بسبب السياسات التي يجري تنفيذها على جانب الطلب بإلغاء الدعم عن محصول القمح بحلول عام 2016، وانخفاض زراعة الأعلاف بسبب دعم الأعلاف المستوردة، إضافة إلى الحد من استهلاك المياه وترشيدها، فيما يأتي على جانب العرض توفير 5.8 مليارات متر مكعب إضافية يتم الحصول عليها من المياه المتجددة والمحلاة والسدود. ولو استمر الوضع كما هو عليه، دون تطبيق خطة عملية للترشيد وتطوير العمليات الزراعية، فإنه بحلول عام 2030 سيصل الطلب على المياه إلى 18.3 مليار متر مكعب بانكماش قدره 6% في حجم الطلب حاليا.
