ابعاد الخفجى-اقتصاد:تنظر الهيئة الابتدائية لفض المنازعات العمالية بجدة، في دعوى رفعها 244 موظفا ضد شركة المياه الوطنية بسaبب عدم إقرار حقوقهم المكتسبة المقرة لزملائهم والتي تقدر بزيادة نسبة 12.5% من الأجر الشهري الحالي.
وأوضح محامي القضية ريان بن يعقوب الفتني ، أن القضية منظورة أمام الهيئة الابتدائية لفض المنازعات العمالية بجدة لدى ناظر الدعوى عضو الهيئة الابتدائية المستشار القانوني عبدالعزيز السليمان، مشيرا إلى أن الموظفين كانوا في الأصل على ملاك العين العزيزية، ثم أصبحوا موظفين في وزارة المياه ثم بعد انتهاء مدة الإعارة وفق القرار الملكي رقم 210 وتاريخ 18/07/1429 وتنفيذ مقتضاه، تم تعاقدهم مع شركة المياه الوطنية حسب المادة الأولى فقرة 3 من القرار الكريم والتي نصت على إلزام الشركة المدعى عليها بدفع أجور العاملين المعارين لها بكامل بدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى. وأكد أن الشركة امتنعت عن تنفيذ منصوص القرار الكريم ومعاملتهم بالمثل لزملائهم بذات الشركة على رغم كثرة المكاتبات للمسؤولين بالشركة، فيما لم يجد الموظفون سوى الوعود المتكررة، مبينا أن الشؤون القانونية بالشركة أقرت بأحقيتهم غير أن الموارد البشرية عارضت. من جهته، أوضح المستشار القانوني للقضية وائل بن سليمان جوهرجي أن طلبات المتضررين تكمن في استعادة حقوقهم المكتسبة بقوة النظام وما تضمنه القرار الملكي رقم 210 وتاريخ 18/07/1429 بشأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى قطاعات خاصة، المتضمن في الفقرة (2) من البند أولاً ما نصه (تكون الإعارة المنوه عنها في الفقرة واحد أعلاه بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع وبشرط ألا تزيد مدتها على سنتين) وبحكم انقضاء المدة المحددة جاء في الفقرة (ب) من البند الثالث بذات القرار ما نصه – (إعادة التعيين في الشركة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص)، وكما تبين أن قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 25/04/1422 أورد في البند سادساً ما نصه (استمرار المزايا الوظيفية الخاصة بالعاملين في مجال التشغيل والصيانة التي يتقاضاها حالياً العاملون الفنيون والإداريون والحرفيون والعمال) في مصالح المياه والصرف الصحي، على أن يتم توحيدها من قبل مجلس الخدمة المدنية في لائحة واحدة.
وأضاف جوهرجي: “بناء على ذلك يتضح سلب الموكلين من حقوقهم المنصوص عليها، علاوة على أن المدعى عليها منحت بعضاً من الموظفين المعاد التعاقد معهم نسبة 12.5% كفارق عن ذلك الاختلاف وبما يتوافق مع القرار الملكي وقرار مجلس الوزراء ونظام العمل.
