ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي  عن تلقي الهيئة لشكاوى شفهية من مهندسين سعوديين حديثي التخرج تتخذهم بعض شركات المقاولات الكبرى في القطاع الخاص كغطاء وهمي للسعودة دون تقديم أي برامج تدريبية أو تطويرية لهؤلاء المهندسين، الأمر الذي يحجب توطين الخبرات ونقلها للجيل القادم من المهندسين.
وأوضح أن الأمر لا يعدو كونه “تعاقديا” فقط بين الشركة والمهندس.
وأضاف: “نرفض أن يتم استغلال المهندس السعودي لغرض السعودة وتحسين نطاقات الشركات فقط، ونرجو من وزارة العمل التحرك لوضع برامج تشجيعية لشركات المقاولات لسعودة الوظائف الهندسية للشباب السعودي، تشمل احتساب المهندس السعودي بموظفين أو ثلاثة في “نطاقات”؛ على أن يقترن ذلك بشروط وضع برامج التطوير والتدريب والتأهيل”.
وأوضح الشقاوي أن “الهيئة على أتم استعداد للتعاون مع الوزارة للتأكد من جودة تلك البرامج وتقييم المخرجات النهائية للمهندس، وأن يكون هناك عقاب مغلظ تجاه شركات القطاع الخاص التي تخالف تلك البرامج وتتحايل عليها”.
وحول رؤية الهيئة وتقييمها لشكاوى السعودة الوهمية، قال الشقاوي إن “الهيئة وفي حال تأكدها من صدق تلك الشكاوى، فإنها تعتبر احتيالا والتفافا على الأنظمة، وأن واجهة السعودة في تلك الشركات أمر لا نقبله كهيئة، ولا تقبله أيضاً غالبية الشباب العاملين في القطاع الهندسي”.
أما حول الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى، فشرح الشقاوي: “طلبنا من المهندسين المعنيين رفع الشكاوى بشكل رسمي للتأكد منها والعمل على حل الأمر”.
وقدر الشقاوي عدد خريجي الهندسة في المملكة والوافدين إلى سوق العمل بنحو 2500 مهندس سنوياً، مبيناً أن تأخير إقرار نظام “مزاولة المهنة” والذي لايزال قضية شائكة باعتبار أن النظام مازال قابعا بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى، الأمر الذي عطّل العديد من البرامج الهامة، فإقرار نظام معناه وجوب تسجيل جميع المهندسين السعوديين في الهيئة، وبالتالي يعتمد مهنيا، مما يشير إلى أنه موظف في شركة معينة يتم تحديدها في اعتماده، ونستطيع بطريقة أسهل مما هي عليه الآن من محاسبة صاحب العمل في حال تقصيره تجاه العمل أو المهندسين العاملين لديه”.
وأشار إلى أن هناك خللا في إمكانية ممارسة الهيئة لدورها الحقيقي، مؤكداً أن الشكاوى الشفهية تم تلقيها بشكل منفرد، وأن دافع الخوف من العواقب منعهم من تصعيد مشكلتهم.
من جانبه، قال أحد المهندسين المتقدمين بالشكوى الشفهية للهيئة السعودية للمهندسين وهو في إحدى شركات القطاع الخاص في مجال المقاولات بأنه “يعمل كمهندس لتكملة نصاب السعودة فقط”.
وأضاف: “عندما طالبنا بحقنا وأن نكون مهندسين فاعلين في وظائفنا وأن نخوض العمل الميداني بالتدريب، بدأت الشركة التي أعمل بها بمضايقتنا وإرسالنا إلى مناطق بعيدة عن مقر عملنا الرئيسي دون بدل نقل”.
وأشار إلى أن “بدل النقل يتم صرفه للمهندسين الأجانب العاملين في الشركة”، موضحاً أن “تخصصهم الهندسي مطلوب في سوق العمل، ولكن شركات القطاع الخاص تخبرنا بأن الغرض من التوظيف لتحقيق التوطين”، مبيناً أن “هناك العديد من التساؤلات حول تدريب المهندس الأجنبي، وأن الكثير من المهندسين السعوديين يسعون للتطبيق الميداني، والذي غالباً ما يحصل عليه المهندس الأجنبي دون المهندس السعودي”.
وأضاف: “الشركة التي نعمل فيها تتعاقد معها الحكومة في تنفيذ المشاريع (تحتفظ الوطن باسم الشركة)، وذلك رغبة منّا كمهندسين في التدريب الميداني”، مبيناً أن “إدارة الشركة طُلبت من غالبية المهندسين القادمين للتدريب أن يوقعوا فقط على حضور البرنامج التدريبي وعودة المتدربين إلى مناطقهم”، مؤكدين على أن “تقييمهم كمتدربين سيكون جيدا ولن تتم مطالبة المتدربين بالحضور، مما يبين أن هناك جهات كثيرة لاتدعم تدريب المهندس السعودي وتطوير خبرته الهندسية ميدانياً”.