ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

ارتفعت وتيرة الاشتباكات ظهر أمس في مدينة طرابلس اللبنانية، وأكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق رشاشات ناريّة ودوي قذيفتين انفجرتا في سوق القمح في باب التبانة، فيما استمرت أعمال القنص التي طاولت الأوتوستراد الدولي بين مستديرتي نهر أبو علي والملولة.
وكانت القوى الأمنيّة قد بدأت تنفيذ قرار وضع المدينة تحت سلطة الجيش، حيث وُضعت قوى الأمن الداخلي، البالغ عددها 510 عناصر، إضافة إلى 90 عنصراً مزودين بالمصفحات، في عهدة الجيش اللبناني، وتجمعت في منطقة المعرض في طرابلس، على أن يصار إلى الاستعانة بها في مراكز الاشتباكات. وكانت هذه القوى قد سيّرت دوريات خارج بقعة الاشتباكات في شوارع طرابلس. أما حصيلة اشتباكات ليل أول من أمس، التي اتسمت بالعنف، فقد بلغت قتيلاً يدعى عيسى طيبة من جبل محسن و27 جريحاً من باب التبانة والجبل.
وقالت مصادر مطلعة إن الجيش داهم عدداً من مخازن الأسلحة بأرجاء مختلفة من المدينة. كما أوقف عدداً من المطلوبين بموجب مذكرات قضائية. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر، قد أصدر أول من أمس أمراً بضبط 8 أشخاص لتورطهم في القتال الدائر في المدينة.
من جانبه، رحَّب رئيس الحكومة المكلَّف تمام سلام، بقرار تكليف الجيش لحفظ الأمن في طرابلس ووضع جميع القوى الأمنية تحت إمرته، وقال “شرط نجاح هذه الخطوة هو التعامل مع كل الفرقاء على قدم المساواة، وتعاون جميع القوى السياسية في إنجاحها.
وحصر المرجعية الأمنية في الجيش يشكل خطوة جوهرية لوقف نزيف الدم”. واستدرك بالقول “الشرط الأساس لنجاح الجيش في مـهمته هو التعامل بحزم مع جميع الفرقاء على قدم المساواة ووفق معايير موحدة، وتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتجاوزين، بغض النظر عن انتماءاتهم، ضمن منظور وطني واحد هو فرض سلطة القانون على الجميع، وإلغاء البؤر الأمنية”.
بدوره، عدّ رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، القرار “خطوة متقدمة”، طالما أن الجميع أجمعوا على الترحيب به وتمنى التعاون لتنفيذه من أجل وقف النزيف.
أما وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد الداعوق، فقد قال إن القرار هو تحديث لقرارات سابقة، وأضاف “الجديد فيه هو أن كل الأجهزة الأمنية ستكون تحت إمرة الجيش الذي سيقمع كل المخالفات من أي جهة كانت”. واستبعد حدوث أي عوائق تمنع الجيش من قمع كل مخالف وكل من يعكر صفو الأمن في طرابلس من أي جهة كانت.
في غضون ذلك، أقام الجيش اللبناني حاجزا ترابياًّ بارتفاع مترين ونصف المتر بطول 25 كلم للفصل بين قريتي عرسال ورأس بعلبك وما بينهما عن بلدة قارة السورية، وذلك للحيلولة دون دخول وخروج السيارات من وإلى الأراضي اللبنانية.
في سياق متصل، أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، برئاسة العميد خليل إبراهيم، محاكمة الوزير والنائب السابق ميشال سماحة المتهم بجرم نقل أسلحة ومتفجرات في سيارته من سورية إلى لبنان إلى الثلاثين من مايو 2014، وذلك لإبلاغ كل من اللواء السوري علي مملوك، والعقيد عدنان بحضور المحاكمة.
من جهة ثانية، اطلع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، على أجواء الاجتماعات التي انعقدت في نيويورك، تحت سقف المجموعة الدولية لدعم لبنان. كما اطلع منه على الاتصالات التي يجريها مع سفراء دول هذه المجموعة من أجل تجسيد بنود الدعم الواردة في الاجتماع الذي عقدته المجموعة في نيويورك أواخر سبتمبر الماضي.