ابعاد الخفجى-محليات:نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة.
وقال أمير المنطقة الشرقية : إن ما تقوم به الهيئة من أعمال يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الحرص فرجالها هم من يقومون بالإعداد والتحضير والتحقيق في كل القضايا التي تعرض على القضاء وأصحاب الفضيلة القضاة يعتمدون اعتماداً كبيراً على ما يقدم من لوائح من هيئة التحقيق والإدعاء العام وأمانة ثقيلة لكن الحمد لله الذي أوجد من أبنائنا وإخواننا رجالا قادرين على حمل الأمانة وعلى تحمل المسؤولية وإبراء الذمة وتجهيز كل ما يلزم قبل العرض على القضاء من تحقيق وتحضير لوائح الإدعاء وتقديمها كاملة لينظر فيها قضاؤنا العادل دون تدخل من أحد .. وهذه ولله الحمد نعمة كبيرة لتبرأ ذمة الجميع وتجعلنا ننام قريري العين واثقين بالله قبل أي شي وأن ما يعرض قد مر على مجموعة تبرأ بها الذمة من المحققين ومحصت وفُحصت وروجعت فيكون الخطأ إن وجد نادر الحدوث ويمكن تداركه وهذا بالتأكيد حماية للإنسان لأن لا يؤخذ أحد إلا بذنبه والحمد لله على ما وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لإيجاد هذه الهيئة المباركة وتفعيلها وانتشارها بالشكل الذي هي عليه الآن والمستقبل إن شاء الله مضيء أمام هذه الهيئة لاستكمال ما يجب استكماله لتحقيق العدالة الكاملة – بإذن الله -.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن نايف مساء أمس الأثنين، بالمجلس الأسبوعي “الإثنينية ” بمقر الإمارة للمسؤولين والأهالي بالمنطقة ، ورئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة الشرقية سعود الحمد.
من جانبه ألقى الحمد كلمة شكر فيها أمير المنطقة على إتاحة الفرصة لمنسوبي فرع الهيئة بالمنطقة على الالتقاء بأمير المنطقة الشرقية ، وإطلاع الحضور على أنشطة فرع الهيئة في المنطقة.
وأشار إلى أن إيجاد جهة مختصة تضاف لمنظومة العدالة ، تحت مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام يتمثل اختصاصها في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والإدعاء أمام الجهات القضائية وطلب استئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.
ولفت إلى هذه الاختصاصات وسلطاتها وتفعيل ذلك في نظام الإجراءات الجزائية ، منوها بما لقيته الهيئة خلال السنوات الماضية من الرعاية والدعم والمتابعة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – حتى أضحت ثلاثة عشر فرعًا تعمل في جميع مناطق المملكة.
وأبان أن المنطقة الشرقية حظيت إضافة لفرع الهيئة بالدمام بدوائر للتحقيق والإدعاء العام في جميع محافظات المنطقة الشرقية وسيفتتح فرعا محافظة قرية العليا ومحافظة العديد – إن شاء الله – حال استيفاء الترتيبات اللازمة لهما.
