ابعاد الخفجى-اقتصاد:لا تزال الميزانية العامة للدولة التي أعلنت قبل يومين، مسيطرة على المواقف والندوات، إذ أعلن وزير المالية إبراهيم العساف أمس، أن 152 مليارا من فائض الميزانية ستضاف إلى “الاحتياطي”، في حين كشف المستشار القانوني في وزارة المالية عبدالله سعد السعد، عن تشكيل كيان من 3 جهات لمعالجة تأخر وتعثر المشاريع الحكومية.
وأوضح السعد في ندوة تعثر المشاريع الحكومية ومعالجاتها، التي نظمتها غرفة المدينة المنورة أمس، أن الكيان الثلاثي تشارك فيه وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية، لافتا إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة صلاحيات إجراء المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في ميزانيات المشاريع للجهات الحكومية، مشيرا إلى تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات للشركات التي تنفذ مشروعات حكومية.
من ناحيته، توقع العساف في حديث تلفزيوني، أن يتبقى 152 مليارا من فائض الميزانية لهذا العام، بعد الصرف على الجوانب التي خُصص لها تمويل إضافي من الفائض، كاشفا أن المتبقي سيضاف إلى احتياطي الدولة بعد النتائج النهائية للحسابات الختامية.
