ابعاد الخفجى-محليات:كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف سعود النفيعي لـ”الوطن”، عن تشكيل فريق للتواصل مع الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلا في اللجنة الخليجية للنقل لطرح اللجنة رؤياها حول قرار الإمارات فرض رسوم للعبور، إذ قرر قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن.
مشيرا إلى أن الفريق المشكل سيبحث مع الجانب الإماراتي تداعيات هذا القرار؛ للوصول إلى حل مُرض لجميع الأطراف؛ ولسد فجوة ألا يصدر قرارات مماثلة مثل الكويت وهي مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وقال “كمواطنين خليجيين نتطلع إلى منظومة اتحادية خليجية “مشيرا إلى أن القرار لم يتم تطبيقه.
لافتا إلى أن الاجتماع تخلله طرح عدد من الملاحظات على هذا النظام الذي يتكون من شقين، منها تنظيم داخلي للتراخيص والتطبيقات التشغيلية وهو مالا يتعارض معنا كناقلين، إلى جانب الشق الثاني: فرض رسوم العبور على الشاحنات التي تنقل داخل وخارج الإمارات في كل الرحلات، وهو ما أزعج الناقلين الخليجين بشكل عام، علاوة على عدة سلبيات من ناحية التبادل التجاري ومن ناحية تنمية السوق الخليجية المشتركة كونه ينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع على المستهلك.
إذ إن ارتفاع ما قيمته 10 ريال في أجور النقل تقابلها 100 ريال في السلعة، وهي ذات مردود سلبي على المستهلك الخليجي، وأكد النفيعي على أن الجانب الإماراتي أكد بالمقابل على عدم تطبيق القرار حتى الآن، بيد أن تطبيقه سيكون تدريجيا على حد قولهم.
لافتا إلى أن الجانب الكويتي طرح مبدأ المعاملة بالمثل في حال تطبيق هذه الرسوم على الناقل الإماراتي، إلى جانب أنه سيقوم بالتظلم عند مجلس التعاون،
وقال النفيعي “أغلب الناقلين في الإمارات من جنسيات غير إماراتية ولا يجد غضاضة في فرض الرسوم من عدمها، على عكس الوضع في السعودية، فالمستثمرون هم المواطنون أنفسهم، ومثل هذه الرسوم أعباء عليهم تكبدهم خسائر في مشاريعهم المستقبلية، لا سيما أن الناقل السعودي للتو خرج من مرحلة تصحيح أوضاع للعمالة، تم فيها صرف مبالغ كبيرة، إلى جانب إيقاف أكثر من 43% من قطاع النقل السعودي؛ لعدم وجود السائق، مما يجعل النقلة من السعودية إلى الإمارات تتضاعف 20 ضعفا على الركاب الذين يمثلون فئة الدخل المحدود الذين يستخدمون الحافلات في النقل”، وطرح النفيعي تأثير القرار على جانب الاقتصاد والتنمية والعجلة الاقتصادية الإماراتية، كون الناقلين سيتجهون إلى النقل البحري؛ كونه أرخص مما ينعكس على صادرات الإمارات ويكدسها.
