ابعاد الخفجى-سياسة:
اعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب جمال أوساك أحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة غولن الدينية، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة التركية للجمعية “افتراء” وتوقع أن يكون للنزاع بينهما “انعكاس” على نتيجة الانتخابات.
وفي حديث له أوضح أوساك أن “رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وأعضاء الحكومة والمقربين من الحكم الذين يقولون إن الجمعية “دولة داخل الدولة” أو “دولة موازية” يدلون بتصريحات عبثية تماما وغير صحيحة واعتبر ذلك بمثابة افتراء وقذف”.
وتطرق جمال أوساك مجددا بعبارات موزونة إلى فضيحة الفساد التي يتخبط فيها النظام التركي الذي اشتد غضبه على الجمعية الدينية التي أطلق عليها اسم حزمت (خدمة).
وقال “لإلقاء الضوء كاملا على هذه القضية عرض القضاء علنا العديد من الوثائق والمعلومات والأدلة” في حين “ليس هناك أدلة تثبت التهم التي وجهها رئيس الوزراء والسلطة إلى حزمت، بأنها دولة داخل الدولة أو دولة موازية”.
وفي تحقيق فتحه القضاء في 17 ديسمبر الماضي وجه اتهامات إلى عشرات من المقاولين ورجال الأعمال والنواب المقربين من النظام ما دفع بثلاثة وزراء إلى الاستقالة وسرع في تعديل وزاري واسع.
وقال أوساك إن “العلاقة التي كانت تربطنا منذ سنوات بحزب العدالة والتنمية كانت علاقة من القلب والانتماء إلى قيم مشتركة، لكن خلال السنوات الأخيرة فضل حزب العدالة والتنمية انتهاج طرق مختلفة فعشنا “انفصالا عاطفيا”، مؤكدا “أننا اليوم نعيش فترة أكثر شدة من هذا الانفصال”.
ويرى نائب رئيس المؤسسة أن الخلافات التي تفرق بين الحليفين السابقين عميقة، وتساءل “هل سيستمر هذا الوضع؟” وأضاف “من وجهة نظرنا أنه لا يمكن أن يتغير إلا إذا قدمت الحكومة أدلة على ما تدعيه أو أن تتخلى عنه”. وتقول المؤسسة التي يرأسها فتح الله غولن من الولايات المتحدة وتتمتع بوسائل اتصال قوية في تركيا مثل أكبر صحيفة في البلاد “زمان”، إنها منبثقة من المجتمع المدني وتنفي أن تكون لها أي طموحات انتخابية.
لكن أوساك يرى أن النزاع القائم داخل المعسكر الإسلامي المحافظ ستكون له تداعيات على نتيجة الانتخابات المقبلة، وقال “نتوقع أن تكون “لهذا الانفصال العاطفي” انعكاسات على سمعة (حزب العدالة والتنمية) وعلى الانتخابات”.
وخلص إلى القول إن “جمعية حزمت لن تفعل ما كانت دائما ترفضه، أي القول “صوتوا لهذا الحزب أو ذاك” مؤكدا أن “المواطنين سيتخذون قرارهم شخصيا بحرية لكنني بصفتي صحافيا، بإمكاني أن أقول لكم إن الجمعية لن تدعم السلطة حتى لو كان ذلك قد حصل في الماضي”.
