ابعاد الخفجى-محليات:
يعتزم مجلس الشورى في جلسة الغد إعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي وافق على تعديلها في جلسة الاثنين الماضي بناء على طلب 15 من أعضائه حيث تجيز المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارًا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس، ونصت المادة على أنه في حالة عدم توصل المناقشة لقرار جديد يكون القرار الأساس باقيًا.
وكشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى -لـ “المدينة” – أن هناك مواد تم تمريرها أثناء التصويت على المواد التي درستها اللجنة ووافق عليها المجلس تحتاج إلى إعادة نظر، وأوضحت أن المواد المطلوب تعديلها 4 من أبرزها ساعات العمل الأسبوعية التي قال الأعضاء إن تخفيضها إلى 40 ساعة يعتبر أمرًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني ويلحق ضررًا على رجال الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء الذين طالبوا بالتعديل قدموا اقتراحا بأن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع بدلًا من 40 ساعة وفي حال إذا رغبت المنشأة إعطاء العامل أو المنشأة إجازة يومين أسبوعيًا للعامل ترفع ساعات العمل في اليوم الواحد 9 ساعات لتعويض إجازة اليومين.
وقالت المصادر إن من ضمن المبررات أن من يستفيد من تخفيض ساعات العمل هم العمالة الأجنبية التي يقدر عددها بـ 8 ملايين عامل خاصة عمالة قطاعي الإنشاءات والصيانة وهو ما سيلحق الضرر على القطاعين وسترتفع تكلفة المنتجات والخدمات بشكل كبير مما يسبب الضرر على المواطن.
وفي ذات الصدد من المقرر أن يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها غدًا الاثنين مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في الجلسة الخامسة والستين التي عقدت يوم الاثنين الموافق 13/ 2/ 1435هـ بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس.
