ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:عزا وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد تذبذب أسعار الفواكه والخضراوات في أسواق المملكة إلى ما يسمى بالمنتجات “الموسمية”، والذي يخضع لقانوني العرض والطلب، وكذلك الظروف الجوية، والآفات الزراعية، مبيناً أن موسمية المنتج تجعل بعض المزارعين يتخلصون من محاصيلهم الزراعية بأسعار متدنية، وعلى العكس تماماً في حال نقص المحصول ترتفع أسعاره.
وأكد الفهيد خلال حديثه ظهر أمس لرجال الأعمال في الأحساء، على هامش فعاليات ورشة العمل الثانية “لتفعيل آليات الاستثمار بوزارة الزراعة”، بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، على أن عملية الزراعة تعتبر “أمانة”، ووزارة الزراعة تقوم بعمليات ترشيد وزيارات للمزارع لتبيين أوقات الرش بـ”المبيدات” خصوصاً في فترات “التحريم” وهي الفترة الزمنية التي تلي أعمال الرش بالمبيدات للمزروعات، إضافة إلى متابعة مستمرة في الأسواق المركزية وفحص العينات والتخلص من غير الصالحة.
وأشار في معرض رده على إمكانية استيراد الفواكه والخضراوات من أسواق بديلة للأسواق الحالية التي تعاني من اضطرابات سياسية، إلى أن سوق المملكة العربية السعودية سوق مفتوحة لجميع الدول التي تربطها علاقة معها، وتخضع للمستثمر الذي يستورد ويحسبها على أسس معايير الربح، ومتى ما وجد أن ذلك يناسبه في دولة ما، وانطبقت الأنظمة والشروط والإجراءات المحجرية على أي منتجات زراعية مستهلكة، فيحق له الاستيراد منها، لافتاً إلى أن بعض المنتجات والسلع التي كانت تدعمها الدولة في حالة رغبة المصدر في تصديرها، تسترد الدولة قيمة التكلفة، وهي استرداد القيمة التي تدعمها الدولة، وتحتسب بتقدير لجنة التموين المشكلة من ثلاث وزارات، هي: المالية والتجارة والزراعة، لأن الدولة هدفها خدمة المواطن ووضع خيارات أمامه بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الدكتور فهد بالغنيم أن المملكة تؤيد التواصل والاندماج بين القطاعين العام والخاص، وأن هناك أصولا تملكها الدولة ورغبات من القطاع الخاص للاستفادة من هذا الأصول لزيادة الحراك الاقتصادي في البلد، مشدداً على وجوب عقد لقاء بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الاستفادة من هذه الأصول الموجودة في الوزارة، مضيفاً: “وزارة الزراعة تزخر بالكثير من هذه الأصول سواء في الأراضي البور والغابات والمتنزهات المنتشرة في جميع المملكة”.
وفيما يتعلق بزراعة القمح وأن عام 2015 م سيكون آخر عام لزارعته محلياً والاعتماد على المستورد الخارجي، ذكر بالغنيم أن هناك دولا عديدة في العالم تعتمد في احتياجاتها على المستورد أكثر من اعتمادها على الإنتاج المحلي بسبب إمكانياتها، مضيفاً: “ونحن في المملكة إمكانياتنا البيئية الطبيعية من موارد المياه لا تؤهلنا وغير كافية لإنتاج احتياجاتنا كاملة من الغذاء، فيجب علينا الاستيراد، وهناك أمور كثيرة في الاعتماد على الاستيراد ليس فقط في الغذاء، ولا توجد مخاوف من ذلك لأن التجارة الدولية محكومة فهناك منظمة عالمية تحكم التجارة العالمية فيما بين الدول، فلا توجد أي مخاوف في الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى توجه الدولة لتشجيع رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الخارج، فكل المؤشرات إيجابية ولا تدعو إلى المخاوف.
ونفى بالغنيم وجود آليات جديدة لدى الوزارة تعمل على تنظيم رعي الإبل في مناطق التي يرعى فيها النحل كذلك أثناء فترة “التزهير”، نافياً بقايا طرود وإرساليات الكائنات الحية في مطارات المملكة لفترات طويلة لإنهاء الإجراءات الجمركية وفسحها.