ابعاد الخفجى-سياسة:
عقد الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرانسوا أولاند مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء محادثاتهما بواشنطن أمس، حيث تحدث الرئيسان في عدة مواضيع، أبرزها النزاع السوري، والملف النووي الإيراني.
ففي القضية الأولى، حمَّل أوباما روسيا مسؤولية ضمان التزام سورية بتسليم أسلحتها الكيماوية.
وعن سير مفاوضات جنيف قال إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم، وقطع بأن النظام السوري يتحمل أي فشل للمفاوضات “لأنه لم يظهر المسؤولية المطلوبة”، وشدد على أن مؤتمر جنيف1 نص على الالتزام بالتوصل إلى عملية انتقال سياسي للحفاظ على وحدة سورية وإنهاء الصراع. وهو ما أكده الرئيس الفرنسي. وأضاف أنه بالإمكان التوصل إلى نتائج في سورية عبر الشراكة الدولية، وأن من حقه كرئيس للولايات المتحدة اتخاذ القرار العسكري لحماية الأمن القومي، لكنه يرى أن الاتفاق الذي تم إبرامه بخصوص الأسلحة الكيماوية يمكن أن يكون نموذجاً لاتفاقات أخرى. مشيراً إلى أنه سيواصل الضغط على روسيا وإيران للتخلي عن نظام الأسد. كما سيواصل دعم المعارضة المعتدلة.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال أوباما إن البلدين اتفقا على ضرورة مواصلة تعزيز العقوبات المفروضة على إيران أثناء المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وأضاف “مع ذلك نعتقد أنه لا حاجة لفرض مزيد من العقوبات، لأن ذلك سيقلل إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للمشكلة. وأضاف “مازلنا متحدين بقوة بخصوص الهدف النهائي المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي”. مشيراً إلى أن رؤى البلدين تطابقت حول هذه القضية، وهو ما أكد عليه أولاند.
وفي رد على سؤال حول خرق العديد من الشركات الفرنسية لقرار الحظر الاقتصادي المفروض على طهران، أشار أولاند إلى أنه لا يملك سلطة – بموجب الدستور الفرنسي – تخوله منع الشركات الفرنسية من الذهاب إلى إيران، مشيراً إلى أن من ذهبوا تصرفوا نيابة عن أنفسهم فقط، مشيراً إلى جهود تبذل لمنع تكرار ذلك مستقبلاً. أما رد أوباما على هذه النقطة فقد كان أكثر تشدداً، حيث توعد الشركات التي تخرق العقوبات برد قاس.
