ابعاد الخفجى-سياسة:فيما يبدأ رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، بعد غد الأربعاء، زيارة رسمية لنيجيريا، بدا في القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية، لن تجري في مارس المقبل، كما كان محدداً وفقا للدستور الجديد، وربما تكون أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبل.
ووفقاً لرئيس مجلس الدولة المصري، المستشار فريد تناغو، فإن المجلس سينتهي من مراجعة القانون، الذي أحاله إليه الرئيس عدلي منصور، مؤخراً في غضون 10 أيام, ما يعني أن القانون سيعود للرئيس يومي 2 أو 3 مارس. ويصدره الرئيس في 4 أو 5 مارس.
وتجتمع لجنة الانتخابات في 5 أو 6 مارس. ثم تبدأ الإجراءات التي تستغرق شهرا ونصف الشهر يتم خلالها فتح باب الترشح ومراجعه التوكيلات واوراق المرشحين للرئاسة ثم اعلان المرشحين الرسميين ثم تلقى الطعون والبت فيها وبدء فترة الدعاية الانتخابية ثم يتم دعوة الناخبين للتصويت.
خلافات المادة 7
بذات السياق، كشف المستشار الدستوري لرئاسة الجمهورية، المستشار علي عوض، عن تلقيه دعوة من مجلس الدعوة لمناقشة مشروع القانون يوم بعد غدٍ الأربعاء.
وبينما رفض عوض، الحديث عن أية تفاصيل إضافية عن مشروع القانون أو توقيت إصداره، سرت أنباء عن وجود خلافات حول المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث يميل مجلس الدولة إلى عدم تحصين المادة الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة، بحيث يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فإن الكثير من الأحزاب السياسية والقانونيين يميلون إلى تحصين قرارات اللجنة للحفاظ على منصب الرئيس وضمان استقراره.
20 مليوناً للدعاية
إلى ذلك، علمت (اليوم) أن مقترحاً تجري مناقشته في مجلس الدولة، بزيادة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، ليصبح 20 مليوناً بدلاً من 10 ملايين كان معمولاً بها في السابق.
وأوضح عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار محمد أبو رجب، أنه إذا ما تم إقرار تلك الزيادة في المصروفات الانتخابية ستكون هناك «ضوابط مُحكمة» يكفلها قانون الانتخابات الجديد لضمان ضبط علمية الإنفاق، ومراقبة صرف الأموال على الدعاية الانتخابية وليس أي شيء آخر.
تأجيل
قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلساتها أمس، لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات «الإخوان» بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. في قضية التخابر الشهيرة، إلى جلسة الخميس المقبل، لردّ المحكمة.
وشهدت الجلسة غياب هيئة الدفاع الموكلة للدفاع عن المتهمين، بينما حضر 10 محامين انتدبتهم المحكمة من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، تنفيذاً لقرار المحكمة بالجلسة الماضية، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع عن المعزول برئاسة سليم العوا، فيما حضر محاميان فقط عن أيمن على ورفاعة الطهطاوي.
كما فوجئ رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، فور بدء الجلسة، أن مرسي غير موجود بقفص الاتهام، ما دفعه لسؤال الأمن «فين مرسى؟»، وأمر بإدخاله القفص, ليرفض مرسي إثبات حضوره. حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأكد عدد منهم أن أمر الإحالة فضيحة للنيابة العامة، وطالب أحدهم بمحاكمة النيابة.
واحتد رئيس المحكمة على القيادي الإخواني محمد البلتاجي عندما صاح بقفص الاتهام «طلعتوا الصوت دلوقتي»، فرد رئيس المحكمة بطل كلام واسكت».. كما عنّف أيضاً أحد المحامين المنتدبين للدفاع عن مرسي، حينما وصفه بأنه «الرئيس الشرعي»، ليرد رئيس المحكمة بحدّة قائلاً: «لا.. لا مفيش رأي هنا اتكلم في القانون متتكلمش في السياسة.. انت عاملي ثورة ليه مش شغلتي دي».
تواصل الإرهاب
من جهة أخرى، وبينما شيعت أمس جنازة المقدم محمد عيد عبدالسلام، ضابط الأمن الوطني الذي اغتيل السبت، على يد إرهابيين بمدينة الزقازيق. ليكون الشخصية الأمنية الرفيعة التاسعة التي يتم اغتيالها على يد الجماعات المحظورة، أطلق مجهولون النيران، ظهر الأحد، خلال تشييع االجنازة.
كما عثر مشيعو الجنازة العسكرية على جسم غريب قرب نادي ضباط الشرطة؛ وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص مكان البلاغ والتأكد من عدم وجود أي متفجرات.
وأعلن الأمن المصري، أن خبراء المفرقعات أبطلوا، صباح أمس، مفعول 7 قنابل بدائية الصنع بموقف نقل حافلات قرب معسكر قوات الأمن ببنها، وتكثف قوات الشرطة من جهودها لضبط الجناة وتمشيط المنطقة. كما كشف أمن الإسكندرية، عن إحباط تفجير قنبلتي غاز بمنطقة سيدي بشر.
إلى ذلك، قتل طفلان وأصيب ثالث في حادث انفجار جسم غريب على شكل مخروطي صباح السبت، بمركز الخارجة بالوادي الجديد. وقال الدكتور محمد مختار محمود، مدير مستشفى الخارجة العام إن جثة أحد الطفلين، تحولت لأشلاء في الحادث.
وأعلن أيضاً عن إحراق سيارة شرطة بالإسماعيلية، في حادث أعلنت إحدى الصفحات الإخوانية على الإنترنت، تبنيها له، دون خسائر في الأرواح.
