ابعاد الخفجى-اقتصاد:
عد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل أن البطالة في المنطقة العربية أعلى نسبة بطالة بين أقاليم العالم، ما يشكل هماً كبيراً لكافة الدول العربية، بما فيها الدول ذات الاقتصادات القوية، حيث حذرت منظمة العمل العربية من ارتفاع نسبة البطالة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعلية على المستويين الوطني والعربي في المنطقة، من خلال تضافر كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وخلال مشاركتها في المنتدى أكدت منظمة العمل العربية اعتمادها للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والمشروعات المنبثقة عنه وأكدت عليه قمة شرم الشيخ في يناير 2011 وقمة الرياض في 2013، مشيرة إلى أنها تسعى إلى دعم استراتيجيات متطورة للتعامل مع تحديات التشغيل والحد من البطالة على المستويات القومية والوطنية خلال هذا العقد.
وأكدت المنظمة أن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل في الرياض يأتي ليسجل انطلاقة جديدة وقوية للمنظمة، حيث أكد الإعلان الصادر عنها على أهمية الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالبطالة وخلق فرص العمل اللائق. وسوف تمثل مقررات “إعلان الرياض” المتوقع صدوره عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل خطة عمل للمنظمة تدعم جهودها للنهوض بقضايا التنمية والتشغيل في المنطقة.
من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن أهمية المنتدى تزداد انطلاقا من النتائج المتميزة التي تحققت من خلال المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل (الدوحة 2008)، والإعلان الصادر عنه، الذي كان بمثابة أجندة عمل ومرجعية عربية للنهوض بالتشغيل، ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي حقيقي، مؤكدا على استعداد المملكة للإسهام في تفعيل قرارات القمم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وقال فقيه إن من أبرز الضغوط والتحديات التي تعاني منها أسواق العمل العربية اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفاً: “لقد سعت المملكة نحو معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، وذلك بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضمانا لحق الأجيال القادمة فيها”.
وأشار فقيه إلى أن المملكة تبنت مجموعة من المبادرات والقرارات والإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية، شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجا. هذا إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه أخيرا.
من جهته، قال وزير القوى العاملة العُماني عبدالله البكري إن موضوعات المنتدى جميعها مهمة وتعود أهميتها إلى الاستقرار الاجتماعي لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل، خاصة بعد ازدياد أعدادهم، داعيا إلى الاستفادة من التجمع بإتاحة فرص عمل جاذبة وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الاستقرار ورفع الطاقة الإنتاجية في اقتصاد المنطقة العربية.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت هند الصبيح فأكدت أن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل يسعى لأهداف سامية وعديدة من خلال عرض موجز عن التجارب العربية في تنمية التشغيل، مشيرة إلى أن كل التجارب التي عرضت أخذت بالحسبان لأنها رائدة بتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه، قال وزير العمل بمملكة البحرين جميل حميدان إن هناك أبحاثا ومناقشات وتجارب دولية تبحث خلال المنتدى ويأمل منها إصلاح أسوق العمل في المستقبل وتذليل بعض أوجه الخلل في ضوء الاستفادة من التجارب والأوراق المعروضة في المنتدى.
