تسعى 56 جهة حكومية خلال العام الحالي إلى تحويل كافة إجراءاتها اليومية إلى النظام الإلكتروني، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ العمل الإلكتروني والبعد عن الروتين الذي تسبب بالفعل في تأخير إجراءات أكثر من 30 ألف معاملة خلال العام الماضي.
ووفق “عكاظ” فإن المعاملات الإلكترونية الجديدة تضمن سرية المعاملة، وسرعة إنجازها خلال ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، فضلا عن متابعتها من قبل الوزارة التي تتبعها تلك الجهة، وقال مصدر أن المعاملات الإلكترونية غير قابلة للتعديل أو الواسطة من قبل القائمين على القواعد الإلكترونية.
وأضاف أن هناك نظاما يوضح أن المعاملة تم تعديلها بحسب النظام الإلكتروني المطور، والذي يشير بإشارة حمراء لجهات المتابعة في الوزارة متى ما كان هناك خلل أو تدخل غير نظامي في الإجراءات، وتتحول الإشارة إلى اللون الأخضر بمجرد إنجاز المعاملة.
وأوضح المصدر أن الأنظمة الحديثة مصنوعة باليابان بتقنية ألمانية، وهي تقوم برسم الموظف إلكترونيا دون معرفة مسبقة بالشخص المعني بمعاملات المراجعين، وتتطلب مسبقا تحديد أسماء الموظفين في كل دائرة بالصور.
