ابعاد الخفجى-محليات:
أكد رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، محمد الشهري، أن إصرار وزارة العمل على تأنيث المستلزمات النسائية بنسبة 100%، سيتسبب في أضرار بالغة لقطاع الأقمشة والملابس الجاهزة والمستلزمات النسائية قد تؤدي إلى خروج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل ما يقارب 80% من سوق الملابس الجاهزة في المملكة!!
وحذّر الشهري من حصول عجز كبير في الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة، الذي تعتمد بنسبة كبيرة على محلات الملابس والمستلزمات النسائية وإلى هجرة رؤوس الأموال للمستثمرين في القطاع إلى مجالات أخرى وإلى دول مجاورة مثل قطر ودبي، مما يعني وصول قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة إلى أسوأ حالاته بعد أن كان من أهم المجالات الحيوية للاقتصاد السعودي, وفقاً للمدينة.
وقدّر الشهري حجم الخسائر بما يزيد على 800 مليون ريال بحسب إحصائيات مكاتب الجملة لما يقارب 5000 معرض في المملكة منها 1900 معرض بجدة، حيث تمتلك الشركات الكبرى 20% من القطاع، بينما تبلغ نسبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو الناشئة 80%، لأن المنشآت المتوسطة والصغيرة تحاول مقاومة هذه الخسائر المرتفعة، لكن دون جدوى.
ووصف الشهري طريقة وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية والملابس الجاهزة بأنها طريقة عشوائية “لا تستند لأسلوب علمي” وغير منصفة حيث توازى بين شركات كبيرة ذات إمكانيات كبيرة، وتملك القدرة الكافية على التدريب وتطوير الموظفات إلى جانب توفير المواصلات، ومؤسسات متوسطة وصغيرة ذات إمكانيات محدودة جدا، خاصة أن دعم صندوق الموارد البشرية “هدف” معقد وذو إجراءات ذات اشتراطات صعبة وكثيرا ما تتأخر الرواتب إلى 4 أشهر بمعنى أن صاحب المنشأة عليه أن ينتظر كل مرة يحين فيها موعد الراتب، الذي دفعه للموظفة وهو(3500-4000 ريال) 4 أشهر ليحصل على 50% منه، وهو دعم الموارد البشرية على كل راتب، وهو ما أوجد عبئا كبيرا على المؤسسات المتوسطة والصغيرة في حين تستطيع الشركات الكبيرة تحمّل هذا التأخير.
وأوضح الشهري أنه مع التأنيث وعمل المرأة السعودية ومع التوطين كخيار استراتيجي وطني لابد منه ولكني ضد العشوائية، التي تمارسها وزارة العمل في تطبيق قرار التأنيث، فلا يمكن أن تساوي الوزارة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
