ابعاد الخفجى-اقتصاد:وضعت لجنة العمل المشتركة السعودية – الهندية المنبثقة من وزارتي العمل السعودية والهندية اللمسات الأخيرة على صياغة عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية لاعتماده والعمل به لاستقبال طلبات مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة من قبل وزارة العمل دون النظر بطلبات الأفراد أو المكاتب غير النظامية، وبرزت من ضمن الاشتراطات في العقد الموحد تحديد متوسط أعمار العاملات المنزليات بـ25 عاما.
وكشف مصدر مطلع عن احتمالية انتهاء اللجنة المشتركة من صياغة العقد خلال الشهر المقبل، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من العقد ستستقبل السفارة الهندية في مدينة الرياض وقنصليتها في بقية مدن المملكة طلبات الاستقدام من المكاتب والشركات المعتمدة من وزارة العمل دون أن تنظر بطلبات الأفراد، مشيراً إلى أن الهدف من عدم النظر بطلبات الأفراد أو ما يطلق عليهم “سماسرة الاستقدام”، وذلك للحد من عملية السمسرة والقضاء عليها، والتي أضرّت بسوق الاستقدام وعمليات الاحتيال على المواطنين.
وأكد المصدر نفسه – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن العقد القياسي الموحد سيحفظ حقوق المتعاقدين، مستبعدا حدوث أي أضرار على الطرفين لنظاميته ووضوح بنوده، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ضوابط يلتزم الطرفان بها. ولفت إلى أن من الاشتراطات في العقد الموحد تحديد متوسط أعمار العاملات المنزليات بـ25 عاما بعد أن كانت الهند ترفض إيفاد العاملات المنزليات دون الأربعين عاما في فترة الاستقدام الماضية.
وبين المصدر أن حجم سوق استقدام العمالة المنزلية من الهند سيكون كبيراً، مضيفاً أن الهند تعد من الدول الرائدة في تصدير العمالة المنزلية بالعالم، وأنها ستغطي احتياجات المملكة من العمالة المنزلية، مؤكداً قدرتها لتغطية سوق الخليج بأكمله.
وأحدث توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الهند ردة فعل واسعة لدى المواطنين والمواطنات، الذين لا يزالون يترقبون بدء الاستقدام الفعلي من الهند بعد أن كانت لهم تجارب جيدة مع العمالة الهندية في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية عندما كانت الهند البوابة الأولى للاستقدام في المملكة العربية السعودية.
وكانت وزارة العمل خاطبت أكثر من 15 دولة مصدرة للعمالة المنزلية وتم توقيع 4 اتفاقيات مع “الفلبين، وسيريلانكا، والهند، وإندونيسيا”، إلا أن الهند وإندونيسيا لم توقعا حتى الآن على عقد العمل الموحد، الذي تشرف عليه لجنة مكونة من البلدين على صياغته واعتماده من وزارتي العمل للبلدين.
