ابعاد الخفجى-محليات:
تدرس وزارة العدل مقترحا لدراسته والرفع به للجهات العليا يتضمن تجريم الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم والهوية الوطنية بسبب الخلافات الزوجية، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى القضاء.
وتلقت وزارة العدل، عدة مقترحات بهذا الشأن لإعداد دراسة حولها، فيما أوصت الجهات العدلية بإيجاد نص عقابي يجرم هذه الأفعال على أن يحال مرتكبيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء لإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم أو من خلال عقوبات يتم تشريعها.
ورصدت جهات عدلية، بحسب “عكاظ”، كثرة قضايا الأحوال الشخصية في بعض المحاكم وما ترتب عليها من حرمان بعض الآباء أولادهم حق التعليم أو منعهم من الذهاب للمدرسة لمدد مختلفة بسبب الخلافات الزوجية أو التنازع على الحضانة ونحو ذلك، فضلا عن إهمال بعض الآباء تسجيل الهوية الوطنية لأولادهم وتركهم بلا هوية، مما يترتب عليه عدم قبولهم بالمدارس، وكذلك عدم استقبالهم بالمستشفيات الأمر الذي ينعكس سلبيا على أدائهم.
