ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت تقارير اقتصادية أن مجلس التعاون الخليجي يعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال الأعوام الخمسة المقبلة بقيمة 50.3 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 160 مليار دولار بما يوازي 570 مليار ريال تقريباً. ورأى تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الصادر حديثاً، أن تلك الاستثمارات ستسهم في زيادة إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتروكيماويات، منذ نحو 105 ملايين طن سنوياً، ليصل إلى نحو 158 مليون طن بحلول عام 2016، بزيادة تقدر بنحو 53 مليون طن سنوياً.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الصناعي المهندس أسعد جميل الغامدي أن مصدر أغلب الغازات المنتجة في دول الخليج (عدا قطر) هو الغاز المصاحب “الغاز المستخرج مع استخراج البترول”، وليس هناك استكشافات جديدة للغاز في دول الخليج غير المعلن عنها حتى الآن، وأن معظم الغاز المتوافر الآن هو غاز الميثان الذي يصلح لتصنيع الميثانول والأسمدة بالدرجة الأولى، بينما لا توجد اكتشافات جديدة لغاز الإيثان أو سوائل الغاز مثل البروبان والبوتان والتي يعتمد عليها المصنعون في الخليج بالدرجة الأولى في صناعات معظم المنتجات البتروكيماوية الحالية مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين وجلايكول الإيثيلين والستارين وغيرها من المنتجات الأولية للبتروكيماويات.
وبين أنه ليس من المعلوم كيف سيتم تحقيق الهدف المعلن عنه في رفع الإنتاج من ١٠٥ ملايين طن إلى ١٥٨ مليون طن في ظل عدم وجود اكتشافات جديدة للغاز إلا إذا كان المقصود هو استغلال غاز الميثان لإنتاج المزيد من منتجات الميثانول والأسمدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المميزات والحوافز الجاذبة للمستثمرين والمعوقات التي تواجهها تعتمد على نوع المنتج. فإذا كان المنتج مثلا هو ميثانول أو أسمدة، فإن ذلك يحفز المستثمرين وذلك لانخفاض سعر المادة الخام (الميثان) وهي المادة اللقيم لهذه الصناعة. أما إذا كان المنتج هو منتجات تعتمد على سوائل الغاز كالبروبان والبيوتان كمواد لقيمة، فإن الميزات والحوافز تضمحل وتختفي وذلك لارتفاع سعر هذا اللقيم (البروبان و البيوتان) مقارنة بسعر الميثان، حيث إن البروبان والبيوتان يعتمد سعرهما على سعر البترول والنفثا ويتناسب طرديا معه، وهناك أمثلة لبعض الشركات التي تعتمد على سوائل الغاز كلقيم أساسي لمنتجاتها والتي تعاني من خسائر حتى الآن، حيث يعد سعر اللقيم أحد أهم المعوقات لربحية هذه الصناعة.
وقال إن هناك تقارير بينت أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير ومشاريع البنية التحتية والصديقة للبيئة، مبيناً أن شركات النفط والغاز العالمية والخليجية تعتزم الدخول في صناعة البتروكيماويات، لافتا إلى أنه من المشجع على الاستثمار في هذا القطاع توافر مزيد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المتوسطة، نتيجة الانتقال من التركيز على المشاريع الأولية إلى المشاريع الثانوية، إذ إن قطاع البتروكيماويات في دول الخليج يستحوذ على تركيز استثماري عالمي وسط مؤشرات نجاح، بدءاً بالبنية التحتية وتوافر الموارد الأولية والموارد البشرية والخبرات الفنية والتسويقية القادرة على إبقائه في المقدمة.
