كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن الطرفين اللذين يرغبان في الزواج يحق لكل منهما طلب الاطلاع على المعلومات المتوفرة عن ماضي كل منهما.
وأكد في لقاء لبرنامج “يا هلا” على فضائية “خليجية”، مساء اليوم، أنه كما يحق للفتاة التعرف على ماضي العريس المتقدم لها وسجله الصحي والقضائي والأمني، فهو حق أيضا له في أن يعرف كل ذلك عن الفتاة.
وشدد العود على أن هذا الموضوع ليس إجباريا، بل اختياري برضا الطرفين، مشيراً إلى أن توافر معلومات جيدة عن الزوج قبل عقد القران قد يفيد في الحد من نسب الطلاق المرتفعة، التي وصلت إلى 19% من مجموع حالات الزواج العام الماضي.
وقال مستشار وزير العدل: “كل ما نهدف له هو توفير المعلومات الأولية التأكد من أهلية كلا الطرفين للزواج.. وللداخلية الحق في التحفظ على بعض الجوانب، أما نحن فمشروعنا له جوانب اجتماعية تهدف لحل مشكلة مجتمع”.
واقترح الكاتب الصحفي ياسر المعارك أن يكتفي البرنامج الجديد لوزارة العدل بذكر حالات الزواج السابقة وحالات إدمان المخدرات والكحول.
وقال: “أخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادة العنوسة بدلا من حلها”، متساءلا: “ماذا لو طلب الشاب برنت عن الفتاة؟ هل ستمكنه وزارة العدل من ذلك؟”.
