ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية ومن بينها المملكة العربية السعودية، داعيًا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وتحديد نهج شامل لمعالجتها.
وأعرب خلال افتتاحه أمس ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 بفندق الريتز كارلتون في الرياض، عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
وقال العساف في تصريح صحفي عقب افتتاح ورشة العمل: إن الورشة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعد جزءًا من برنامج العمل لمجموعة العشرين وجزءًا من مساهمة المملكة في أعمال المجموعة، مبينًا أن هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها المملكة بهدف البحث في الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه قبل عدة أيام أقيم احتفال بمناسبة الشراكة الناجحة بين وزارة المالية والبنوك السعودية من خلال برنامج “كفالة”، الذي قدم عددا كبيرا من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البنك السعودي للتسليف والإدخار، معربا عن تطلعه أن تشهد الورشة مشاركات ناجحة ومركزة ونقل ما تخرج به من توصيات إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومن ثم إلى اجتماعات القمة القادمة لمجموعة العشرين للعمل على تنمية هذه المؤسسات التي تشارك بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل في مختلف دول العالم، إلى جانب إسهامها في نمو اقتصاد تلك الدول. وتابع “إن المملكة تسهم بأقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم، لذلك أمامنا طريق طويل لكي ندفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تسهم في توفير فرص أكبر للتوظيف وفي الناتج المحلي، إضافة إلى أن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومداره بمواطنين سعوديين”. وبين أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009، مشيرًا إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، وأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات. وقال: “إن ذلك لا يعني ألا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية، التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا رئيسيا لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو”.
وأوضح وزير المالية أن الورشة ستوفر فرصة للجميع للاستفادة من تبادل التجارب والأفكار والخبرات بين المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، التي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، مبينا أن نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل.
