عبدالله المغلوث

 
في خطوة إسناد لجهود وزارة العمل في توطين الوظائف، ألزمت وزارة الصحة الشركات بالتأمين على أسر العاملين المقيمين لديها. وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن “الضمان الصحي”التابع للوزارة عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه خلال أشهر.
وينتظر أن يحدث هذا التحرك “ضجة” متوقعة في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا أنه يأتي بعد 3 قرارات فرضتها وزارة العمل على هذا القطاع وسجلوا عليها اعتراضات في حينه، والمتمثلة في: “نطاقات”، و”الحد الأدنى لأجور السعوديين”، و”رفع رسوم العمالة”.
وباشرت شركات الإعداد لبرامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها “برنامج العائلة”، الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته في وثيقة واحدة. وأكد مسؤول التسويق في شركة تأمين عمر العبدالرحمن، أن بعض المؤسسات قد بدأت فعليا في التأمين على المقيمين على حسابهم.
ورأى الخبير الاقتصادي في شؤون التأمين الدكتور عبدالله المغلوث، أن إلزامية التأمين على الأسر “ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة”، مقدرا الرقم التقريبي لأسر المقيمين ما بين زوجة وطفل بـ4 ملايين فرد، تتصدرهم الجنسية المصرية، ثم الباكستانية، فالأردنية والفلسطينية.