حذَّرت الحركة السلفية المصرية في مصر من مغبة الدعوات الرامية لإسقاط الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أنه استمد شرعيته من صناديق الاقتراع، وأن هذه الشرعية “تمثِّل خطاً أحمر ينبغي على الجميع مراعاته وعدم الاقتراب منه”. وقال رئيس حزب “النور” يونس مخيون في تصريحات “مبادرة وقف العنف التي طرحها الحزب خلال الأسبوع الماضي جاءت من منطلق الحرص على اجتياز هذه المرحلة الانتقالية بسلام، وتجميع الجهود، ولم الشمل لنتوجه جميعاً نحو البناء، لكننا نؤكد في الوقت ذاته رفض المطالب غير الموضوعية مثل إسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور، بعيداً عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور نفسه”. وبدوره اعتبر مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام نادر بكار أن شرعية مرسي “خط أحمر”، مضيفاً “حزب النور لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يتكلم عن إسقاط شرعية الرئيس ومن أتى بالصندوق لن يرحل إلا بالصندوق، والحديث عن إسقاط الرئيس دعوات تخريبية”.
إلى ذلك عاد الهدوء إلى القاهرة صباح أمس بعد أن شهدت مناوشات متقطعة ليل أول من أمس بين متظاهرين وقوات الأمن حول محيط قصر الاتحادية الرئاسي، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن آلاف المتظاهرين تجمعوا ليلاً مساء السبت أمام القصر وقذفوا حجارة وزجاجات حارقة على إحدى البوابات، بعد أن نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها الشرطة أمامه. كما نظم مئات آخرون جنازة رمزية لناشط قتل الجمعة الماضي. وحمل المتظاهرون نعوشا رمزية لشهداء ثورة 25 يناير.
في غضون ذلك قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها ترفض الحوار قبل وقف نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها، وطالبت بإقالة وزير الداخلية. وجدَّدت الجبهة انحيازها لمطالب الشارع وقواه التي تنادي بإسقاط ما وصفته بنظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم. وأكدت في بيان أمس تأييدها كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد في كل الميادين دفاعا عن كرامة الإنسان المصري. وطالبت بإجراء تحقيق قضائي محايد فيما دعتها جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته. ووصف القيادي بالجبهة عمرو موسى في مؤتمر صحفي الوضع في مصر بالخطير. ودعا جميع القوى للعمل على الحيلولة دون انزلاق الوضع إلى منحدر الفوضى.
من جهة أخرى تفاعلت قضية المواطن الذي تم سحله وتعريته من ملابسه وضربه بواسطة قوات الأمن قرب قصر الاتحادية، حيث أصدرت الرئاسة بياناً عبرت فيه عن ألمها مما سمته “المقطع الصادم” الذي يصور تجريد متظاهر من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة أمام قصر الاتحادية. ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ووصف البيان تعامل “بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بأنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان”. كما أشادت ببيان وزارة الداخلية الذي تضمَّن تأكيداً على أن ما حدث هو تصرف فردي لا يعبر بأي حال عن طبيعة رجال الشرطة. كما طالب الأزهر الشريف الحكومة بسرعة التحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث، والإسراع في تقديم المتهمين بارتكابه للمحاكمة، وسرعة تحديد المسؤولين والمتورطين في أحداث العنف والتخريب التي تتعرض لها المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس، وتقديمهم للمحاكمة. كما أكد في بيان له أن التزام الجميع بنبذ العنف واجب شرعي والتزام خلقي وقانوني، ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمتها. وأهاب بكل رموز القوى السياسية المؤيدة والمعارضة تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار ووضع معايير وضمانات الحوار الجاد باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، والتزام الجميع بنتائجه.
في سياق منفصل قررت المحكمة الدستورية العليا أمس مد أجل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى 3 مارس المقبل. وكانت المحكمة، برئاسة المستشار ماهر البحيري، قد اضطرت إلى النطق بالحكم من داخل غرفة المحكمة باستخدام مكبر الصوت في ظل تزاحم كثيرين حول المحكمة.
