ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد :دخلت قضية التنازع على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، منعطفا جديدا أمس، بعد أن أعلن مكتب محامي رئيسها السابق الدكتور محمد الحمد أن المحكمة الإدارية “ديوان المظالم” ألغى قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية.
وواجه التويم، في أول ردة فعل حكم المحكمة الإدارية بالقول “نحترم حكم ديوان المظالم، ولكن قرار الجمعية العمومية لـ”حماية المستهلك” المصادق عليه من وزير التجارة قرار سيادي جرى في مساره الصحيح”.
وكان موكل الحمد، المحامي محمد السنيدي، قد وزع بيانا أفصح فيه أن الدائرة الإدارية السابعة بديوان المظالم حكمت بإلغاء قرار وزير التجارة الذي صادق فيه على تعيين التويم رئيسا للجمعية.
لكن التويم، لم يبد قناعة بالحكم رغم تأكيداته باحترام كلمة القضاء. وقال “أعضاء الجمعية سيراجعون حكم المحكمة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة، لكن ما أؤكده أن قرار تعييني رئيسا يعد قرارا سياديا من وزير التجارة بعد إجراء انتخابات الجمعية العمومية في دورتها الثانية بحضور ممثل الوزارة والتي هي صاحبة السيادة في هذا الأمر”.