وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنه تبين لها من خلال الدراسة وتقرير المحاسب القانوني أن صاحب المساهمة باع أسهماً بالزيادة عن الأسهم المصرح له بها، إذ كان المصرح له من وزارة التجارة والصناعة بقيمة 432 مليون ريال بينما باع أسهماً بقيمة 463 مليون ريال إضافة إلى مبالغ استكمال التطوير، مؤكدة استمرارها في مطالبة صاحب المساهمة بالمبالغ المكتتب بها بالزيادة وكذلك المبلغ المتبقي للتطوير وإعادتها للمساهمين حال الحصول عليها.

وأعلنت اللجنة لجميع المساهمين بأنها ستبدأ في عملية تحويل المبالغ إلى حسابات المساهمين ابتداءً من يوم الاثنين، مطالبة المساهمين الذين لم يسجلوا أو يحدثوا بياناتهم سرعة تسليم مستنداتهم لدى فروع بنك البلاد.