ابعاد الخفجى _اقتصاد :فيما أفصح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن تلقي وزارته 12 ألف بلاغ شهريا من المستهلكين، عصفت التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية بجمعية حماية المستهلك بعد أن توقف عدد من موظفيها عن العمل الأسبوع الماضي نتيجة تأخر رواتبهم، فيما استقال آخرون.
فبعد يوم من إعلان مكتب موكل الرئيس السابق للجمعية، محمد الحمد، صدور قرار بإلغاء رئاسة ناصر التويم “الرئيس الحالي” للجمعية، قال الأخير أمس، إن نسبة عودة “الحمد” لمنصبه صفر %، معلنا أنه سيقدم استقالته فورا فيما لو تحقق هذا الأمر.
وفي تصريحات خاصة أعلن وزير التجارة عن استمرار وزارته في سياسة التشهير بـ”مخالفي” أنظمة الدولة، بهدف حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين من البضائع المقلدة، مؤكدا ارتفاع أعداد المراقبين التابعين للوزارة، استعدادا للوصول إلى 500 مراقب، بحسب ما نص عليه الأمر الملكي الصادر في منتصف مارس 2011.. يأتي ذلك فيما تتصاعد حدة الخلافات في جمعية حماية المستهلك، وسط تلكؤ رئاستها الحالية في دفع رواتب الموظفين، وتلميحات التويم بتوجهها لإغلاق بعض فروع الجمعية وإيقاف العمل مع المستشارين المتعاونين، وترشيد التوظيف داخل الجمعية، فيما يحمل الموظفون التويم مسؤولية تردي الأوضاع فيها.
ووصف مصدر مطلع في الجمعية الوضع الذي تعيشه في الوقت الحالي بـ”المتأزم”، مبينا أن غالبية الموظفين قدموا استقالاتهم، إذ بلغت النسبة في القسم النسائي نحو 50%، بينما جاءت نسبة من تقدموا باستقالاتهم من الذكور نحو 30%.
