ابعاد الخفجى _محليات :حذّر المحامي الأسري ووسيط الزواج الشيخ بندر اليحيى من انتشار الزواج بعقود غير رسمية.
وأوضح اليحيىأن هناك زيجاتٍ تتم بطريقة غير رسمية، حتى وإن كانت مكتملة الأركان، مبيناً أن فيها ضياعاً لحقوق الزوجة.
وبيّن أن عدداً كبيراً من المشاكل عُرضت عليه، بسبب تلك الزيجات؛ حيث لا تُقبل هذه الزيجات بالدوائر الحكومية كالأحوال والمحاكم الخاصة، فهي مرفوضة رفضاً تاماً، ولا تقبل هذه الأوراق إلا بإعادة تزويجهم بعقود جديدة.
وكشف اليحيى أن من يقبل مثل هذه الزيجات هم الأسر الجاهلة وذات المستوى المادي البسيط، مشيراً إلى أن بعض الرجال يقبلون عليها تفادياً لتسجيلها، وحتى لا تعلم زوجته الأولى، وأيضاً ممن يتهرب من كشف قبل الزواج وكبار السن.
وقال: “رغم أن الزيجات مقبولة شرعاً، ولكنها مرفوضة نظاماً إلا بتسجيلها بعقود رسمية، حتى لو كانت مكتملة الشروط والأركان”، موضحاً أن آثار هذه الزيجات تظهر آثارها السلبية على المرأة وقت الخلافات، حيث تضيع حقوق المرأة كاملة.
وبيّن أن أحد الأزواج قام بتطليق زوجته بورقة غير رسمية، ولكن عند ذهاب الزوجة إلى المحكمة وتقديمها، وجدت أنها ما زالت على ذمة الزوج؛ لأن الورقة لم تقدم رسمياً.
وذكر اليحيى قصة طريفة ومحزنة في نفس الوقت، حيث تزوَّج رجل بعقد غير رسمي، وأنجب ولداً، واستمر الزواج ثماني سنوات، وعند ذهابه لضم ابنه في الأحوال رفضوا ذلك إلا بأوراق ثبوتية، مما اضطر الرجل أن يعقد على زوجته مجدداً في المحكمة.
وأضاف: “لا يعقد هذه الزيجات أشخاص مخولون من وزارة العدل، بل يعقدها أشخاص غير مرخصين، ممكن يكونون من أفراد العائلة أو غيرهم ممن أسماهم المرتزقة الذين يتكسبون مالاً من ورائها”، مبيناً أن العاقد يُخلي مسؤوليته في أحيان كثيرة أمام المحكمة، خاصة في حال حصول مشكلة، خوفاً من المساءلة.
