ابعاد الخفجى _محليات :

أفصحت هيئة الرقابة والتحقيق عن اعتمادها على الصحيفة الرسمية فيما يتعلق بالميزانية واعتبارها مرجعا رئيسا لها، مشيرة إلى أنها تتابع وتبحث بشكل تراتبي زمني في صحيفة “أم القرى” للاطلاع على الأوامر السامية بكل ما يتعلق بالميزانية ورصدها كمرجع من كل عام.
وكشفت الهيئة عن إعدادها ملفا عن مكافحة الفساد ودراسته دراسة قانونية، إذ تم عرضه على رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي عام 1432، مبينة أنها عملت أيضا على تنسيق كتاب “المرشد لأعمال الرقابة والتحقيق” بعد قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع عام 1433، والقاضي بنقل اختصاصاتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإضافة اختصاصات جديدة لهذه الهيئة.. جاء ذلك ضمن 15 خطوة ضمنتها هيئة الرقابة والتحقيق تقريرها السنوي الأخير، وقامت بها في مجال البحوث، في حين بينت أنها أعدت دراسة مشروع ندوة عن إدارة المتابعة بالأجهزة الحكومية، وزودت مكتبة الهيئة بعدد من الكتب من بعض الجهات ذات العلاقة، واعتبرت أن الاتصال بمراكز المعلومات العلمية والجامعية ومعهد الإدارة العامة بما يخدم الأمور الإدارية ضمن الجهود التي قامت بها في مجال البحوث.
ولفتت الهيئة إلى أنها درست أيضا المقالات التي ترد من أعضاء الهيئة لنشرها في الصفحة المخصصة لها في مجال الخدمة المدنية، مبينة أنها أعدت إحصائية بنشاط الفروع عن القضايا التي باشرتها بصفة دورية، كما لخصت مواضيع الندوات التي ترد إليها.
وأكدت الهيئة بحثها الملف الإعلامي والنبذة المختصرة وسير الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها، وبحثت أيضا إحصائية عن إنجازاتها للنصف الأخير من عام 1432، كما بحثت التعديل بالحذف والإضافة على ما ينشره موقعها الإلكتروني، وجددت فهرسة مكتبتها لعام 1432، إلى جانب بحث موضوع نموذج القياس الثاني من برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”. وبينت أن مشروع مجموعة الأنظمة التي تعمل عليها الهيئة يقع في 12 مجلدا.

من اختصاصات الهيئة
•لكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
•مراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة.
•كشف المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
•اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية.
•التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين.
•التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
• فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.