ابعاد الخفجى _اقتصاد:
تتجه وزارتا الإسكان والتجارة، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية لإقرار نظام “جديد” يحد من التلاعب بأسعار الإيجارات السكنية، عبر إجبار ملاك المساكن والمستثمرين في القطاع العقاري على تسعيرة سنوية مقرة من قبل مثمنين معتمدين لدى الغرف التجارية وهيئة المقيمين السعوديين.
وأبلغ رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن الإجراء يهدف إلى وقف زيادات الإيجارات دون مبرر، خاصة داخل المدن الكبرى التي تشهد ارتفاعات بنسب عالية كل عام، مضيفا “المهمة ستوكل إلى المثمنين المعتمدين حسب خبراتهم والتأهيل التدريبي الحاصلين عليه، لتكون القيمة المالية للعقار خاضعة لمعايير بناء على تاريخ البناء ونوع التشطيب والموقع.
إلى ذلك، كشفت اللجنة العقارية بغرفة جدة، ارتفاع عدد القضايا العقارية المنظورة لدى الجهات القضائية في محافظة جدة إلى 17600 قضية تمثل شكاوى بين أصحاب عمائر سكنية ومستأجرين، ما دعا الغرفة إلى رفع مقترح يتمثل في اعتماد العقد الموحد لحفظ حقوق كافة الأطراف.
