وذكرت بعثة إيران في الأمم المتحدة لمجلس الأمن في خطاب حصلت “رويترز” على نسخة منه “مزاعم نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال اختلاقات سخيفة، وليس لها أساس أو وجاهة… حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا تماماً”.

وقال سفير إيران في الأمم المتحدة محمد خزاعي للمجلس في خطابه: “من المؤسف أن مجموعة المراقبة ضمنت بشكل غير مسؤول هذه المزاعم التي ليس لها أساس، وهذه الاختلاقات الغريبة في تقريرها دون أن تتحمل عناء نقلها إلى حكومتي”.

وأضاف: “ومن المؤسف أيضاً أن محتوى التقرير تم تسريبه للإعلام لأغراض دعائية… هذه الحملة الدنيئة- والتي تتم باسم الأمم المتحدة- تُعَرِّض مصداقية مجلس الأمن، وكذلك الأمم المتحدة للخطر”.

وفي حين تدفع الولايات المتحدة من أجل إنهاء حظر السلاح المفروض على الصومال قال دبلوماسيون لـــ”رويترز”: “إن مراقبي الأمم المتحدة الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال يحذرون من أن متشددين إسلاميين في البلاد يحصلون على السلاح من شبكات توزيع مرتبطة باليمن وإيران”.

وطبقاً لأحدث نتائج توصلت إليها مجموعة مراقبة العقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن أغلب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع تصل إلى شمال الصومال، الذي يضم منطقتي “بلاد بنط” و”أرض الصومال” المتمتعتين بحكم ذاتي، وبعدها يجري نقلها جنوباً إلى معاقل مقاتلي حركة الشباب.

وظهرت مخاوف فريق المراقبة بشأن صلة إيران واليمن بإمدادات الأسلحة لمقاتلي حركة الشباب في الصومال، في الوقت الذي طلب فيه اليمن من طهران التوقف عن دعم جماعات مسلحة داخل أراضيه. وفي الشهر الماضي احتجز خفر السواحل اليمني والبحرية الأمريكية شحنة صواريخ، تقول حكومة صنعاء: إن إيران هي التي أرسلتها.

وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن طلبوا عدم نشر أسمائهم أن مجموعة المراقبة تقول: إن سلسلة الإمدادات في اليمن التي تقدم السلاح للشباب هي في الأعم شبكات صومالية.

ويقع اليمن على الجهة المقابلة للساحل الشمالي للصومال من خليج عدن، مما يسهل نقل كل أشكال البضائع، سواء كان ذلك بشكل مشروع أو غير مشروع من الشرق الأوسط إلى أرض الصومال وبلاد بنط.

وكانت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قد أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المزاعم الخاصة بالسفينة المحملة بالسلاح والمتجهة إلى اليمن، ونفت مسؤولية طهران عنها.

وكتب خزاعي في خطاب آخر للمجلس: “زعموا أيضاً أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة… صنعت في إيران… حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران، فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن”.

وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة طالب مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، ببحث رفع حظر السلاح المفروض على الصومال؛ للمساعدة على إعادة بناء قوات الأمن هناك، وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتؤيد هذا الموقف بشدة الولايات المتحدة التي تسعى إلى إنهاء حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال طوال 21 عاماً.

وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 لقطع إمدادات السلاح عن الفصائل المتناحرة هناك، التي كانت قد أطاحت قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة: “إن فرنسا وبريطانيا تعارضان رفع حظر السلاح عن الحكومة الصومالية، وتفضلان تخفيفاً تدريجياً للقيود على مبيعات السلاح للحكومة”.

وطلبت وزيرة الخارجية الصومالية فوزية يوسف حاجي آدم اليوم الخميس من مجلس الأمن الدولي، رفع الحظر على السلاح بالنسبة للحكومة، مع الحفاظ على القيود التي تمنع الشباب من الحصول على السلاح. وكانت القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، قد طردت قوات الشباب من الأقاليم الرئيسية في الصومال.

وقالت أمام مجلس الأمن: “رفع حظر السلاح شرط مسبق لتحقيق هذا الهدف (تعزيز السلام)”.

ومضت تقول: “الحكومة الصومالية تجدد طلبها برفع الحظر على السلاح… ستطبق الحكومة كل الآليات الضرورية لضمان عدم سقوط هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ”.