ابعاد الخفجى-اقتصاد:تسعي هيئة الطيران المدني لاستحداث برنامج خاص للتعاقد مع متخصصين في السلامة والتراخيص، من طيارين ومهندسي طيران ومراقبين جويين، تعتمد قواعد معاملتهم الوظيفية وأجورهم من خلال مجلس إدارة الهيئة، وعزت ذلك إلى ندرة تلك الفئة، وقوة المنافسة الدولية على استقطابها.
وأضافت المصادر أن خطوة الهيئة، في لمساتها الأخيرة من الاعتماد النهائي، وستكون محفزا للكفاءات الوطنية خاصة الطيارين منهم، نظرا لوجود عدد من الخريجين امتنعت “الخطوط السعودية” عن توظيفهم مسبقا، وأقدموا تبعا لذلك لمقاضاتها بديوان المظالم، وأنها مؤسسة حكومية لها واجب والتزام تجاه الوطن وأفراده.
وبالعودة للمصادر، أكدت اقتناع جهات الاختصاص على رفع القيود، وتمكين “هيئة الطيران” من تطبيق النظام الخاص بها، فيما يتعلق بالإشراف على المطارات، والممارسات العملية بها، والنقل الجوي وتسعيره، مما يتطلب – بحسب المصادر- إيجاد بيئة عمل منافسة، تمكن من العمل على تهيئة كوادر وظيفية وطنية مؤهلة، واستقطاب كفاءات دولية قادرة على خدمة القطاع، وفقا للاشتراطات والتراخيص المعتمدة دوليا من منظمة الطيران المدني سواء من طيارين، أو مهندسي طيران، أو متخصصين، أو مراقبين جويين، أو رجال إطفاء، وإنفاذا لجودة الأداء بصورة مأمولة، مرجعة في ذلك إلى ترتيب الوضع داخل الهيئة، وتأسيس البيئة المناسبة، وذلك تماشيا مع المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الهيئة، وهو السبيل إلى إيصال الهيئة لتلك البيئة التنافسية.
وشددت على طلب الهيئة بمنحها المرونة الكافية لاستقطاب تلك الكفاءات الدولية، مبررة على أن قطاع الطيران بحاجة لتهيئة كوادر وظيفية وطنية مؤهلة، واستقطاب كفاءات دولية، تتوفر فيها الاشتراطات المعتمدة دوليا لمزاولة المهنة، فيما لم تخف المصادر جهود الهيئة في المدة الماضية لاستقطاب تلك الكفاءات، إلا أنها أقرت مؤخرا لحاجتها إلى قرار يوسع صلاحياتها لاستقطاب هذه الفئة وفق أسس تجارية تعتمد على عدة إجراءات.
وأفصحت المصادر عن الإجراءات التي تتطلب اعتماد لائحة منسوبي “الهيئة العامة للطيران المدني” وكذلك التنسيق بين “هيئة الطيران” ووزارة المالية لاعتماد برنامج في ميزانية الهيئة، يمول من إيراداتها، ويخصص للتعاقد لاستقطاب المتخصصين من الفئات المذكورة، كما نصت الإجراءات التي ترغب الهيئة تطبيقها، على استكمال دراسة اللوائح المالية بين وزارة المالية والهيئة للعمل وفق أسس تجارية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستساعد الهيئة في التعجيل بخصخصة القطاعات المستهدفة للتخصيص.
