وقال مساهمون في الشركة: إنهم وقعوا ضحية لإعلان نشر على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية “تداول”، طمأن الجميع على مصير شركة الاتصالات المتنقلة، ودفعهم لشراء أسهمها قبل أن يفاجأوا بقرار إيقاف تداول أسهم الشركة، خلال 10 أيام فقط من إعلان تداول التطميني؛ ما جعلهم ضحية لهذه الإعلانات.

ويشير المساهمون إلى أنه – وعبر موقع تداول – نشر إعلان الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بأنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أنها قامت يوم السبت 14 ربيع الأول 1434هـ، الموافق 26 يناير 2013م، بتسديد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة (1,009,638,952) ألف مليون وتسعة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنين وخمسين ريـالاً، وقامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره (50,000,000) خمسون مليون ريـال، وكذلك قامت بتقديم شيك مصدق بقيمة خمسة ملايين ريـال، مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص.

وأضافوا قائلين: “الإعلان تضمن عبارة تأكيد على أن الشركة ستبدأ بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة الإصدار، فور استلامها وثيقة الترخيص”.

وأكملوا بالقول: “هذا الإعلان طمأن الكثيرين، ودفعنا لشراء أسهم الشركة قبل أن نفاجأ بقرار إيقاف تداول أسهم الشركة، بعد نحو 10 أيام فقط، حيث صدر عن هيئة السوق المالية “تداول” إعلان بتاريخ 6/2/2013م تشير فيه إلى أنه وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة؛ لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم، الصادر بهذا الخصوص. وتنفيذاً للأمر السامي المشار إليه، صدر قرار مجلس الهيئة اليوم الأربعاء 25/3/1434هـ، الموافق 6/2/2013م، بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من اليوم الأربعاء 25/3/1434هـ، الموافق 6/2/2013م”.

من جهته، كان الخبير الاقتصادي فهد المشاري، قد قال في تصريحات للزميلة «الشرق الأوسط»: “من وجهة نظري، يبدو أن ملف شركة الاتصالات المتكاملة ملف ذو تعقيدات كبرى، ومن الممكن أن يطول حسم ملف الشركة قضائياً، في ظل تمسكها بحقوقها التي كانت قد أعلنت عنها في أكثر من مرة”.

وأشار المشاري إلى أن مساهمي الشركة يعتبرون الحلقة الأضعف في قضية: «الاتصالات المتكاملة»، موضحاً أن تعليق أسهم الشركة عن التداول، والتوصية بسحب رخصتها من السوق المحلية، سيقود إلى أن يفقد مستثمرو الشركة كثيراً من مدخراتهم المالية والاستثمارية، التي كانوا وما زالوا يعتمدون عليها.

إضافة إلى ذلك تحدث عدد من المساهمين المتضررين لـ”سبق” شارحين معاناتهم، حيث قال إبراهيم الزيلعي: “بعد إعلان الشركة الأول دخلت بكامل السيولة المتوفرة لدي؛ من أجل تحسين وضعي، وأسهمت بأموالي التي كنت أحتاجها في ترتيب أمور زواجي، ولكن فجأة تم حجب المبلغ في أدراج الشركة، ولم يعد باستطاعتي استرداده، كما استغرب أنه بعد الإيقاف لم يتم تصريح من الشركة حول الإيقاف ومستقبل أموال المساهمين” .

ويشاركه الحديث فهد الشهراني بالقول: “بعد معاناة وأزمة الديون، ولكون الراتب لم يعد يكفي لمصاريفي العائلية، قررت الحصول على قرض حسن لكي أحسّن من وضعي المادي، ويكون لدي مبلغ أستعين به وأعيد الأموال لأصحابها، ولكن بعد إغلاق الشركة تزايدت الديون علي؛ من أجل توفير مستلزماتي العائلية، وقد يتقدم أصحاب المال بشكوى لمطالبتي بأموالهم، وربما بعد ذلك يتم إيداعي السجن، لذلك أنا أخشى على مستقبل عائلتي، علماً بأنني لم أدخل بكامل أموالي، إلا بعد إعلان الشركة الذي تورط بسببه كثير من المساهمين.

ويقول عبدالعزيز السبيعي: “بدأت العمل في المنزل وأنجزت ٥٠٪، ثم بدأت في المرحلة الثانية، وتم شراء جميع المواد على أن يتم بيع أسهمي في شركة المتكاملة في اليوم التالي، ولكني فوجئت بإيقاف الشركة، والآن أصبح المبلغ محجوباً في شركة المتكاملة وتوقفت أعمالي”.

عبدالله الحافي، شكا معاناته قائلاً: “أنا ملزم بسداد عدة قروض، وكنت أقوم بسداد الأقساط من خلال هذا المبلغ، لكن الآن لم أعد أستطيع سدادها؛ وذلك بسبب إيقاف أموالنا داخل الشركة.

المساهمون طالبوا من الشركة الإعلان عن موقفها، ومصير أموالهم، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل؛ كون الغالبية منهم وقعوا ضحية للإعلانات المضللة.