ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:تفجرت الأوضاع بين مؤسسة الرئاسة المصرية وحزب “النور” السلفي ونشبت أزمة سياسية حادة بين الجانبين على خلفية إقالة القيادي البارز بالحزب خالد علم الدين من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون البيئة. وقال المتحدث باسم “النور” نادر بكار” مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية فؤاد جاد الله اتصل بي وأبلغني عن اعتذار الرئاسة عما بدر منها من اتهام علم الدين بمحاولة استخدام نفوذه، وأكد أن هناك سوء تفاهم بسيط”. وأكد بكار أن حزبه لن يصمت على ما حدث إلا باعتذار رسمي، وأن الرئيس مرسي سيدفع ثمن هذا الخطأ. فيما قرر القيادي بالحزب بسام الزرقا الاستقالة من منصبه كمساعد للرئيس تضامنا مع علم الدين، على حد قوله.
من جهته قال علم الدين إنه سيقيم دعوى قضائية ضد مؤسسة الرئاسة، بسبب ما أعلنته من وجود تقارير تؤكد استغلاله لمنصبه. وقال في تصريحات أمس “ما حدث هو أنني وجهت دعوة للمحافظات ومديري اﻻستثمار وممثلين عن بعض الوزارات لمناقشة كل المشروعات اﻻستثمارية لتصفيتها للخروج بمشاريع رائدة تخص التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات واستخراج طاقة منها لعرضها على أكثر من 500 مستثمر عربي لديهم رغبة للمشاركة وتبني المشروعات اﻻستثمارية في مصر لإحداث نهضة اقتصادية تساعد على تحسين أوضاع المصريين، وتفتح أسواق عمل وتوفر فرصا للشباب المصري”. واعتبر علم الدين أن ما حدث هو نوع من تصفية الحسابات مع حزب “النور” بعد المبادرة التي أطلقها الحزب لوقف الاحتقان والعنف في مصر”. بدوره قال مستشار الرئيس للشؤون القانونية فؤاد جاد الله “لم ندن علم الدين والاتهامات كانت موجهة لفريقه المعاون. والمخالفات التي ارتكبها تتعلق بطريقة أداء عمله مما تسبب في إقالته”.
من جهة أخرى قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء مختار قنديل إن الشائعات التي ترددت حول احتمالات إقالة عدد من قيادات المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي من شأنها أن تثير عواقب وخيمة لن يستطيع أحد التنبؤ بما ستسفر عنه. وأضاف “السيسي رجل ذو خلفية عسكرية ممتازة، وله وجهة نظر مستقلة دائما تجاه الأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ولديه معلومات وافية عن كل ما يحاك ضد المجتمع المصري من مؤامرات، وحال إقدام الرئيس مرسي على إقالته ستزداد الأوضاع الأمنية في البلاد سوءا بشكل غير مسبوق، نظرا لما قد يحل بالدولة من فوضى بعد محاولات تفكيك القوات المسلحة وقادتها”.
من جهة أخرى انضم العاملون بترسانة بورسعيد البحرية لدعوة العصيان المدني التي شهدتها المدينة على مدى اليومين الماضيين، تضامنا مع أسر ضحايا الأحداث الأخيرة، وطالبوا بإقالة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله ومدير الأمن وانتداب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المدينة.