وقال”ابن محفوظ” إن أكثر من 92 صناعة ونشاطاً ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكمّلة لهذا القطاع.

وأكد أن المملكة تحتاج إلى مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، وإلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020م، مشيراً إلى أن معدل دخل 70 % من الموظفين السعوديين، يصل إلى ثمانية آلاف ريال شهرياً، وأكثر من 60 % من المواطنين السعوديين لا يملكون سكناً، وأن إتاحة السكن للمواطنين ستوفر لهم أكثر من 50 % من تكاليف الحياة، وتشجعهم على الادخار المالي للمستقبل.

وأضاف أن أسعار الأراضي والإيجارات في المملكة ارتفعت، بشكلٍ عام، منذ عام 2007 م وزادت قيمة الأراضي بأكثر من 60 % والإيجارات بأكثر من 80 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح “ابن محفوظ” أن الدولة رصدت 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وحتى نصل لنقطة التعادل يجب رصد 800 مليار أخرى حتى عام 2020م، لسد العجز والنقص في سوق الإسكان.

وأشار إلى أن الدولة تحملت عن الأغنياء ملاك الأراضي الكبيرة والمتوسطة 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وسوف تتحمل 800 مليار ريال أخرى لتصل لنقطة التعادل بين العرض والطلب لتخفيض أسعار العقارات، وعليها التفكير جدياً  في فرض ضريبة على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وأيضا إعطاء فترة سماح لأصحابها إما بالتطوير أو بيعها مباشرة، وهو ما سيساهم في خفض أسعار السكن.

   ولفت إلى أن حجم الأراضي البيضاء المُجمدة وغير المستخدمة في المدن السعودية كبير جداً وإذا تمت الاستفادة من تلك الأراضي فإنه سيكفي ويزيد لتغطية حجم الطلب العالي على الإسكان.