ابعاد الخفجى-سياسة:تحبس مصر أنفاسها انتظاراً لما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم ضد باقي المتهمين في قضية “مجزرة بورسعيد” التي راح ضحيتها 74 شخصاً في فبراير من العام الماضي، والمقرر لها بعد غد. وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، في تصريحات أمس “حضور جلسة النطق بالحكم في القضية التي سبق أن حكمت فيها المحكمة بإحالة أوراق 21 من المتهمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، سيكون مقصوراً على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، وذلك لمقتضيات أمنية، وسيتم بث الحكم تلفزيونياً”. وفي سياقٍ متصل قضت محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بالسجن لمدة 37 سنة والغرامة ملياري جنيه في قضية أسهم الدخيلة، والسجن لمدة عام مع الإيقاف لوزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين ورد مبلغ 687 مليون جنيه بالتضامن مع عز. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية قيام محمدين خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2000 بتمكين أحمد عز دون وجه حق من التربح والاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة “الشركة الوطنية الحكومية لصناعة الحديد والصلب” على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير.
إلى ذلك حذر عدد من الخبراء الأمنيين من وجود خطة تستهدف وزارة الداخلية وإثارة موجة عنف يوم 9 مارس، مطالبين الداخلية بضرورة التصدي بحزم لمحاولات الحرق والتخريب المتعمدة لمنشآت الشرطة وكشف المخطط المدبر من قبل بعض العناصر التي تنتمي للثورة المضادة. وقال الخبير الأمني اللواء عبد اللطيف البديني “هناك عناصر داخل جهاز الشرطة تدين بالولاء إلى رجال أعمال من النظام السابق وتقوم بتمويل البلطجية بالأسلحة والمعلومات، ويجب تطهير الجهاز من أتباع الوزير الأسبق حبيب العادلي وتغيير الوزير الحالي لفشله في إدارة جهاز الشرطة؛ بحيث صارت الأمور تصب في مصلحة الثورة المضادة”. وبدوره اقترح العميد محمود قطري سحب قوات الشرطة من بعض الأماكن الحيوية، مضيفاً أن من الممكن أن يتولى رجال الجيش حماية تلك الأماكن إلى حين إعادة الثقة بين الشرطة والشعب ووضع سياسات وأساليب جديدة للوزارة حتى تستقر الأمور في البلاد.
وفي غضون ذلك أكد رئيس حزب “النور” السلفي يونس مخيون أن حزبه سيقف لعملية “أخونة الدولة” بالمرصاد”، وطالب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن محاولة إخفاء الحقائق التي يلمسها ويشاهدها عموم الشعب، وهدَّد بنشر ملف “الأخونة” في كافة وسائل الإعلام تفصيلياً إذا استمر هذا النهج.
وفي إطار الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن، تظاهر أمس الآلاف في ميدان التحرير بعد أن كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي إحسان كميل جورجي أن الناشط السياسي والعضو بالتيار الشعبي محمد الجندي الذي توفي الشهر الماضي يمكن أن يكون قد مات تحت التعذيب.
