قال مخلِّصون جمركيون، في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إن تكدس البضائع في الميناء بدأ يتلاشى خلال الشهرين المنصرمين من الربع الأول الجاري، حيث تراجع إلى أقل من ثلاثة أيام، بعد أن كان يتخطى إلى عدة أيام، مُرجعين الأسباب إلى تراجع نسب البضائع والسلع المستوردة، خلال الفترة الأخيرة، وجملة من الحلول التي قامت بها إدارة الميناء.

وأشاروا في تصريحات إلى أن نتائج المطالب التي رفعها المستثمرون في قطاع التخليص الجمركي، للمؤسسات الحكومية العاملة في الميناء بدأت تلوح بالأفق من تجهيز الأرصفة واستكمال المعدات، وصولا إلى الانتهاء من مشروع البوابة وتحسين وتعزيز قدرات البنية التحتية، إضافة إلى مراجعة العديد من الإجراءات المتعلقة بتفريغ وتسليم الحاويات.

وكان مجلس الغرف السعودية، حمل في خطاب إلى وزير النقل رئيس مجلس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري، أخطاء المقاولين والوكلاء الملاحيين، مسؤولية تكدس البضائع في الموانئ السعودية، خصوصا قطبي الغربية والشرقية، ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

وقال وليد الغيثار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة الشرقية، إن عودة نشاط القوة الاستيرادية في أواخر شهر مايو المقبل المعهودة في كل عام، ستكون هي الحاسمة في قياس مدى نجاعة الحلول ومعرفة مدى قدرة الحلول إنهاء مشكلات التكدس والتأخير الناتج من الازدحام.

وأضاف، ”الربع الأول من العام الجاري، يشهد فترة ركود في الحركة التجارية والاستيراد الخارجي جراء مصادفة الأشهر الحالية بمواسم الإجازات العالمية والمحلية، وبالتالي انخفضت نسبة الواردات بالموانئ السعودية ما يصل إلى نحو 40 في المائة مقارنة بكميتها طوال أشهر العام”.

وذكر، أن مشكلات التكدس الماضية كانت إثر تأخر وكلاء الملاحة في تسلم الحاويات الفارغة، ولذا فإن التوقعات المستقبلة إزاء هذه المشكلة هو حلحلتها نظرا لوجود العديد من المقترحات والخروج بالتوصيات المأمول أن ترتقي بقدرات الميناء، خصوصا بعد الضغوط السنوات القليلة الماضية، الهادفة لإيجاد حلول عاجلة تحول دون مزيد من الخسائر المالية التي يتكبدها جميع التجار في مختلف القطاعات.

إلا أن أعضاء في اللجنة، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، ما زالوا يحملون بعض الوكلاء الملاحيين بعض قضايا تكدس الحاويات، مشيرين إلى أنهم في حاجة إلى تحسين خدماتهم، حيث تنتظر السيارات أمام ساحات الوكلاء ما يصل إلى عشر ساعات باليوم، سيما في أول يومين من الأسبوع. وما يترتب عليه من تأخير في تسليم البضائع وزيادة التكاليف.

وأشاروا إلى أن التأثير الحقيقي في تراجع كمية الاستيراد ينتج لعاملَيْن، أحدهما يتعلق برفع رسوم التأمين، والآخر في ارتفاع قيمة البضاعة المستوردة ذاتها من البلد المنشأ، وبالتالي تزامن ارتفاعات عديدة في آن واحد يعد مؤثرا في تزايد أو تراجع المستورد، منوها إلى عدم وجود سياسة الاستغناء بالاعتماد على التصنيع المحلي، لكون الثقافة الغالبة في المجتمع السعودي هي الثقافة الاستهلاكية.

يذكر أن المجموع الكلي للبضائع التي ناولتها الموانئ السعودية في العام الماضي 187 مليون طن بزيادة 13 في المائة عن العام السابق 2011 الذي بلغ مجموع البضائع المتناولة فيه 165 مليون طن، وكان نصيب مناولة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام 27.4 مليون طن، ويمتلك الميناء حالياً 45 رافعة تعمل داخل ساحة الميناء.

وتشير تقارير ميناء الدمام، إلى أنه يجرى تطوير البوابة الرئيسة من خلال مسارات ومنشآت جديدة لتسهيل عملية دخول الشاحنات، كما يجري العمل في تنفيذ جسر علوي بتقاطع طريق الملك فيصل (الساحلي) مع طريق الملك عبد العزيز لحل مشكلة المرور والازدحام، إضافة إلى تطوير منطقة المستودعات وإنشاء رصيفين لمناولة البضائع السائبة وتحديث الأرصفة بالميناء، وإنشاء مبنى الإدارة الجديد ومجمع الدوائر الأمنية ومبنى لتقنية المعلومات.