ابعاد الخفجى-اقتصاد:بطرق مبتكرة وبأساليب احتيال متعددة.. تواصل بعض مكاتب استقدام العمالة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، فيما يؤكد أحد العاملين في هذا المجال أن إحجام وزارة العمل منذ 15 عاما عن إصدار الرخص، ساهم في ظهور هذه السلبيات، في الوقت الذي تتخلى فيه مكاتب “وزارة العمل” عن متابعة القضية بحجة “عدم الاختصاص”.
ويشتكي عدد من المواطنين، أن بعض مكاتب الاستقدام تظهر لمدة وبعروض مغرية، ثم تتلاشى وتُغلق أبوابها تحت ذرائع متنوعة، وتبقى المسائل المالية لعملاء هذة المكاتب مُتأرجحة في “مهب الريح”، مؤكدين أنها قضية يتوشحها صمت وزارة العمل، التي تتبرأ منها كونها “خارج اختصاصها”، وأصوات أخرى تُشير للعمل بأصابع الاتهام، وتؤكد أنها ضليعة في مسببات حدوثها.
وفي هذا السياق تلقت الصحيفة شكاوى عدد من المواطنات اللاتي لحق بهن ضرر من مثل هذه المكاتب، التي استدرجتهن من خلال العروض المغرية في عدم دفع كامل مبالغ التكاليف ـ كما هو المعمول به في بقية المكاتب التي تعمل بهذا النظام منذ مدة ـ إذ قالت المواطنة منال الحويطي “إحدى المتضررات”: سمعت دعاية لأحد المكاتب ـ ـ يطلب دفع مبلغ مقدم لاستقدام عاملة منزلية بواقع 1500 ريال، ودفع باقي التكاليف عند وصول العاملة، ونظرا لعدم توفر كامل التكاليف سارعت بدفع المبلغ المذكور، ولكن كانت خيبة الأمل تجتاحني حينما فوجئت بأن المكتب أغلق أبوابه كما أغلق صاحبه هاتفه النقال.
فيما تشير هيا البلوي، إلى أن كثيرا من مكاتب الاستقدام تبدأ في ممارسة أعمال الاستقدام علنيا، وتنشر إعلاناتها في كل مكان، ثم بعد مدة من الزمن تغلق أبوابها، ولا يجد المواطن من يحميه لاسترجاع حقوقه منها.
من جانب آخر، يرى مستثمرون في الاستقدام، أن وزارة العمل تتحمل أسباب غياب النظام عن سوق الاستقدام، إذ اتهم صاحب مجموعة الحمري للخدمات العامة بتبوك محمد مخيمرالحمري، وزارة العمل بالتسبب في مثل هذه الظاهرة وهذا الانفلات ـ بحسب وصفه ـ قائلا: “إن إحجام وزارة العمل منذ ما يزيد عن 15 عاما عن إصدار الرخص لفتح مكاتب استقدام أعطى الذريعة لبعض ضعاف النفوس في استخدام مكاتبهم للتحايل على بعض المواطنين”، مستغربا عدم ترخيص الوزارة لمن استوفى كامل الشروط المنصوص عليها في النظام.
وأكد أن لابنته معاملة بهذا الخصوص منذ ما يزيد عن عامين في وزارة العمل، وأن المعاملة متوقفة هناك دون إبداء أسباب مقنعة، بالرغم من أنها تحمل شهادة البكالوريوس ومستوفية لكامل الشروط.
واستطرد الحمري قائلا: “الحاجة ملحة لفتح مكاتب استقدام نسائية لحجم الاستهلاك لهذه الخدمات في السوق النسائي، ولكونهن أكثر المتضررات من عمليات التحايل التي يقع فيها الكثير منهن، كما أن الحاجة ملحة لمنح التراخيص لمن يستوفي شروط الوزارة المنصوص عليها”.
