ابعاد الخفجى-اقتصاد:أجري أمس السحب على القرعة الثانية للوحدات السكنية بمشروع واحة مكة والتي بلغت 900 وحدة سكنية مقسمة لثلاث فئات بحسب حجمها.
وحضر حفل القرعة والذي نظم بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى، وكيل جامعة أم القرى للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عصام الأهدل, ووكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام المشاط, ونائب رئيس إدارة شركة تضامن مكين الدكتور مجدي حريري.
وأوضح حريري أن المشروع جاء من أجل حل مشكلة الإسكان بمكة المكرمة والعمل على زيادة المعروض مع زيادة الطلب, مؤكداً أن مكة المكرمة تعيش نموا حضاريا ومعماريا، خاصة مع توسعة المسجد الحرام والمشاريع التطويرية الأخرى.
وثمن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة فيما يتعلق بالإسكان الميسر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, لافتاً إلى أن توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تمكنان القائمين على المشروع من دفع عجلة المشروع, مثمناً دور اللجنة المشكلة لحل المعوقات التي أدت لتأخر المشروع لمدة 3 أشهر, نافياً وجود زيادة في أسعار الوحدات على الملاك.
وذكر أن أسعار الوحدات السكنية تعتبر أسعارا منخفضة ومنافسة وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين, وتبلغ نصف أسعار المثل في سوق العقار, مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من القرعة، وسيتم خلال الأشهر المقبلة تسليم الوحدات الخاصة بالمرحلة الأولى، على أن يكتمل تسليم كافة الوحدات 2500 وحدة بعد عام ونصف.
ولفت إلى أن متوسط سعر بيع المتر في المشروع بحسب التكلفة والتي تشمل قيمة الأرض والبنية التحتية والبناء والتشطيب تبلغ 1750 ريالا، وهي تبلغ نصف السوق والذي يبلغ 3000 إلى 4000 وفق المواصفات العالمية, مستدركاً أن مشروع “واحة مكة” جاء في منطقة مكتملة المشاريع، وخاصة الخدمية, ويبيع بأقل من التكلفة الحقيقية والتي بلغت 2000 ريال, لكن سوف تتم تغطية هذا الفرق من الجانب التطويري في المنطقة التجارية من بقية المشروع, والتي سوف تباع بقيمة السوق الحالية, مضيفاً أن سعر المتر حالياً لأي قطعة أرض حالياً بمكة المكرمة تبلغ 3000 ريال للمتر.
وعن أسباب عزوف المطورين العقاريين عن مثل هذه المشاريع، وخاصة بالعاصمة المقدسة, أفاد الدكتور الحريري أن أسباب عزوف المطورين تتركز في ارتفاع قيمة تكلفة شراء الأرض, وكذلك ارتفاع تكلفة البنية التحتية والتي يتحملها المطور بشكل كامل, مضيفاً أن تكلفة تلك المصاريف تبلغ 30% من قيمة الوحدة السكنية, متأملاً أن يتم تفعيل دور الشركات الخدمية في تحمل مصاريفها أو جزء منها، وخاصة المتعلقة بالكهرباء والمياه, للحد من رفع أسعار الوحدات بالمشاريع.
