وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المخططات المعتمدة من قبل الوزارة حتى نهاية عام 1433هـ بلغ 1.366 مخططاً حكومياً، موزعة على جميع المناطق منها 755 مخططاً حكومياً و611 مخططاً خاصاً، في حين بلغ إجمالي عدد القطع السكنية التي اعتمدت في جميع مدن المملكة 370.715 قطعة سكنية، و1274 قطعة أرض لكافة الجهات الحكومية.

وعرض التقرير الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، مثل: شح الأراضي؛ نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق: عسير، والباحة، وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى، بالإضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية، مقارنة بما هو متاح من الأراضي، ولاسيما في المدن الرئيسة مثل: الرياض، وجدة، والدمام.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى التزامها بكل معايير المساواة والشفافية في توزيع منح الأراضي السكنية، وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع الأمانات، والبلديات التي تتولى بدورها تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية، بين المستحقين للمنح من المواطنين، وباستخدام تقنية الحاسب الآلي، وبإشراف مندوبين من الوزارة، ومتابعة أعضاء المجالس البلدية.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، رقم خمسة بتاريخ 18/1/1431هـ، “القاضي بربط برامج المنح ببرامج إسكان”، بدأت الوزارة من خلال أمانات المناطق، تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمواطنين المستحقين، ومنحهم رخص بناء؛ لإقامة وحدات سكنية عليها، لإفراغ ملكيتها لهم، بعد إتمام بناء هذه الوحدات.

كما أتاحت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، منح الأراضي السكنية للمواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، إذا لم يكن المقترض قد سبق له الحصول على منحة سكنية.

وفي إطار دورها التكاملي مع الأجهزة الحكومية الأخرى، لدعم مسيرة التنمية العمرانية، وتوفير الأراضي اللازمة للسكن، خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان نحو 238 موقعاً، بمساحة تزيد على 169 مليون متر مربع، لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين.