ابعاد الخفجى-اقتصاد:قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، لـ”الوطن”: إن وزارته تدرس عددا من المبادرات لتحريك الأراضي المجمدة لدى القطاع الخاص بمساعدة الشركات المطورة عبر نقطتين رئيستين لوجستية وتمويلية، شريطة توفيرها بجودة عالية وسعر مناسب. وأضاف أن لكل مبادرة وضعها الخاص ولا يمكن أن تشترك في جميع البنوك والحوافز، ولكن بوجه عام الوزارة ترحب بأية مبادرة تهدف لتسريع الأراضي المجمدة منذ سنوات، خاصة بداخل المدن، والدخول كشريك لتطويرها عمرانيا.. جاء ذلك خلال طرح مبادرات في المنتدى الاقتصادي لمشاريع تدرس عبر بنائها بمواد بناء غير تقليدية تساهم في خفض الأسعار بنسبة 30%.
من جهته، ذكر مصدر في وزارة الإسكان أن القروض العقارية في البنوك وصلت نسبة الفائدة فيها إلى 1.9%، بعد دخول الجهات الحكومية كراعية، خاصة برامج الرهن العقاري، مما يساهم في الحصول على تمويل مناسب خاصة الشركات ومن تطوير عقاري، بعد أن كانت الفائدة.
وقال المصدر إن وزارة الإسكان والتي تشارك بقوة في منتدى جدة الاقتصادي، ستوقع غدا عددا من الاتفاقيات والتي يمثلها الصندوق العقاري وبين البنوك لتسجيل “القرض الإضافي”، والذي يسمح بزيادة القرض العقاري لمليون ريال، نصفها يحصل عليه من الدولة عبر الصندوق العقاري والباقي عن طريق البنوك التجارية. وبين أن الصندوق العقاري سيعفي المتقدم من التسديد لحين انتهائه من سداد مستحقاته لدى البنوك التجارية، وهذا روعي فيه حصول القطاع الخاص من شركات ممولة وبنوك على مستحقاتها، وأن لا تزيد الأعباء المالية على المقترض خاصة الأجرة الشهرية. وأشار أن استراتيجية الإسكان والتي رفعت مؤخرا تشرع الكثير من القوانين، خاصة علاقتها بالأجهزة الحكومية من إمارات وبلديات وغيرها لتحقيق بيئة مناسبة للإسكان في المملكة، والتي تهدف أن يصل عدد الوحدات خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من مليون وحدة تتناسب مع دخل المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود.
وقال المدرب العقاري في الغرف السعودية عماد الرشيد: إن تخفيض الفائدة سيساهم في تحرك من الأراضي المجمدة، ودخول وزارة الإسكان بثقلها سيحل البيروقراطية التي تنفذ لدى أمانات المناطق في إجراءات اعتماد المخططات. وأضاف أن هناك مخططات ليست بها أية مشاكل قانونية أو تحفظات هندسية وغيرها، ولم تعتمد أوراقها لدى بعض الجهات ذات العلاقة منذ 7 سنوات. وذكر أن جميع هذه الحوافز ستساهم في تصحيح مسار الأسعار، وتساعد في خلق تطوير حقيقي للوحدات السكنية، وإيجاد بيئة تنافسية بين المنافسين، خاصة لدى البنوك وشركات التمويل.
