ابعاد الخفجى-اقتصاد:قال نائب رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة محمد بن لافي، في تصريح لـ”الوطن”: إن 80% من المعاهد والمراكز التدريبية تركز على برنامجي اللغة والحاسب، في حين تعجز عن التطوير وطرح برامج توائم احتياجات سوق العمل، مما دفع الشركات بالقطاع الخاص إلى البحث عن البديل في الخارج عبر اتفاقيات مبرمة لتدريب العمالة وفق تخصصات يحتاجها القطاع الخاص.
وأرجع لافي الأسباب لعدم وجود تصاريح موقتة لإنشاء دورات متخصصة يحتاجها سوق العمل، والتي لا يمكن لتلك التخصصات العمل فيها طوال العام بخلاف الدورات التقليدية من لغة إنجليزية وحاسب آلي. ولفت إلى أنه يجب على المؤسسة العامة أن تتناسب قراراتها ولوائحها مع احتياجات سوق العمل، فهناك مراكز ومعاهد تتعثر وبعضها أغلقت بسبب قدرتها على التنافس في تخصصات اللغة الإنجليزية والحاسب، وهناك تخصصات عديدة يمكن أن تفتح مجالات جديدة للاستثمار مما ينعكس على التأهيل والتدريب في عمليات التوطين.
وأضاف لافي: لا ألوم الشركات على التعاقد مع المعاهد الأجنبية في الخارج، بسبب عجز المعاهد المحلية التعاقد وجلب مختصين في هذا المجال سواء محليا أو خارجيا، ويعتبر ذلك مخالفة، رغم أن تلك المعاهد الأجنبية تدرب بداخل المنشآت، على خلاف ما يعمل في مثيلاتها المحلية، من دفع رسوم لتنظيم الدورات وإشعار الجهة المسؤولة وغيرها من الإجراءات التنسيقية.
وحول إجبار الشركات بتخصيص نسبة من أرباحها ضمن اللائحة الجديدة لوزارة العمل والمزمع تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، قال لافي: هذا الأمر سيساهم في نقلة نوعية في التدريب والتأهيل، خاصة وأن المعاهد والمراكز تركز فقط على برنامجي اللغة والحاسب بسبب أن تلك البرامج عملها دائم وليس كبقية التخصصات، ومع التوسع في التدريب للشركات سيساهم في التوجه نحو التخصصات الأخرى.
من جهته، قال عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة محمد آل طاوي، لـ”الوطن”: إن مشاكلنا في مخرجات التعليم تتكرر في التدريب، فمعظم المعاهد والمراكز التدريبية لا تتواءم مع ما يحتاجه سوق العمل خاصة بعض التخصصات، كالتأمين والصرافة ومجالات الطاقة وغيرها من المجالات التي توجد فرصا وظيفية بالآلاف. وأضاف يجب أن يكون لمؤسسة التدريب المهني دور في تطلعات السوق في القطاع الخاص والتي تمر بمرحة تحول نحو التوطين والتوظيف في جميع المجالات، وأن لا تكتفي بمنح التصاريح ويجب عليها على الأقل أن تنشئ قاعدة بيانات مناسبة لاحتياجات الشركات من الدورات وعلى ضوئها يمكن توجه استثمارات التدريب نحوها.
يذكر أن الدراسات أكدت أن حجم سوق التدريب في السعودية بلغ 10 مليارات ريال بنمو سنوي يصل لـ6%، وأن هنالك نحو 930 منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق لمزيد من التنظيم من أجل تعزيز دور المعاهد في تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وزيادة الخبرات، ومن المتوقع بحسب ملتقيات تدريبية أن الفرص ستزيد مع تأهيل عدد من المعاهد لخلق فرص تدريبية يحتاجها سوق العمل.
وتنص لائحة التدريب على وجود منشآت لمراكز التدريب وعناوين تحدد بشكل واضح هوية المستثمر، وضمانا ماليا بحد أدنى 50 ألف ريال للمراكز التدريبية وحد أعلى يصل لـ250 ألف ريال للمعاهد العليا.
