أبعاد الخفجي – ناصر القحطاني:
عقد فرع الغرفة التجارية بمحافظة الخفجي إجتماعه المعتاد مساء أمس الثلاثاء في قاعة ألف ليلة وليلة، حيث ناقش رجال الأعمال القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية، مثل قرارات بلدية الخفجي التي تواجه وتعارض نشاط القطاع الخاص، ويتسألون هل هي قرارات وأنظمة رسمية أم أنها قرارات إرتجالية، لافتين إلى ضرورة الوقوف بصف القطاع الخاص، والحاجة الماسة للدعم من الجهات الحكومية.
وأبدأ المجتمعون تذمرهم من قرار بلدية الخفجي الأخير، وهو الذي يخص أصحاب مؤسسات المقاولات في الصناعية، بحيث أنه عند المراجعة لإستخراج رخصة أو تجديدها لمؤسسة داخل الصناعية، لابد أن يوقع صاحب المؤسسة على تعهد لمدة عام، بأن يجد له موقع بديل خارج الصناعية، مشيرين إلى أن الصناعية موجودة لخدمة القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكروا أنه سيتم مستقبلاً إخراج مصانع الخرسان والبلاستيك من الصناعية، وذلك بسبب التلوث البيئي كما ذكرت البلدية، حيث عبروا بحديثهم ان هناك جهات مسؤولة بهذا المجال ولديها أجهزه للقياس وكشف التلوث إن وجد، مطالبين بتدخلها بالموضوع بحكم أنها جهة معنية وتكون حكم بين صاحب المصنع والبلدية.
كما أبدأ المجتمعون تذمرهم من إرتفاع سعر كراسات المناقصات، وقالوا سيتم مناقشة الموضوع مع بلدية الخفجي.
وأتفق رجال الأعمال في نهاية الإجتماع على زيارة مدير بلدية الخفجي المهندس بندر السبيعي، وذلك لمناقشة قرار إخراج المؤسسات من الصناعية، والحديث عن التلوث الصادر من مصانع الخرسان والبلاستيك، ومناقشة إرتفاع أسعار كراسات المناقصات.
كما أتفق المجتمعون على عقد إجتماع ثلاثي مع محافظ الخفجي كما كان مقرر له سابقاً، يجمع كلاً من: رجال الأعمال والمجلس المحلي والمجلس البلدي.
