ابعاد الخفجى-سياسة:قضت محكمة مصرية يوم الأربعاء بإعادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى منصبه وألغى الحكم قرار الرئيس بتعيين نائب عام جديد.
وكان قرار مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي مرسي الذين قالوا إن تلك الخطوة تجاوزت نطاق سلطاته.
وقال المستشار سناء خليل بمحكمة استئناف القاهرة التي أصدرت الحكم إن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى المنصب.
وصدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله. وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وإبراهيم.
وقال محمود لرويترز “أنا في البيت ولم أطلع على الحكم.” لكن قاضيا بارزا عمل معه قال طالبا ألا ينشر اسمه “الحكم واجب النفاذ والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه.”
وناشدت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون التي شكلها قضاة بعد إقالة محمود مجلس القضاء الأعلى أن يعيد محمود إلى منصبه.
وقالت في بيان “يجب تنفيذ الحكم وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه حرصا على استقلال القضاء وسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية.”
لكن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود قال لرويترز “الحكم يزيد المشهد السياسي ارتباكا.”
وأضاف “الحكم اصطدم في ظاهره بمادتين في الدستور المستفتى عليه (في ديسمبر كانون الأول) وهما تحديد ولاية النائب العام بأربع سنوات وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والإعلانات الدستورية” التي صدرت في خلال العامين الماضيين من الطعن عليها أمام القضاء.
