ابعاد الخفجى-محليات:حافظت المملكة ودولة الإمارات وقطر على مكانة الصدارة وتوقعات المستثمرين، وذلك وفقا لتوقعات الخبراء المشاركين في مؤتمر “إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” 2013، الذي عقد مؤخراً في هونغ كونغ، حيث توقعوا ان يسهم تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقامت المملكة بتخفيض معدلات الضرائب وتسهيل ملكية الأجانب للمشاريع والاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير، ما ساعدها لتصبح أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي . وتجيز المملكة الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في قطاع الإنشاءات، كما تسمح بالاستثمار المباشر في الشركات المقيمة وعبر إنشاء فروع للشركات غير المقيمة. وقد وقعت المملكة 24 اتفاقية خاصة بالازدواج الضريبي تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التنمية.
وبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في المملكة 20 بالمائة وفي قطر 10 بالمائة، وفي سلطنة عُمان 12 بالمائة وفي العراق والكويت 15 بالمائة، وتوجد فرص استثمارية جذابة للغاية في هذه البلدان، نظراً لقدرة المستثمرين العالميين على الاستفادة فيها من أسواق داخلية أكبر، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، بالإضافة إلى توافر بيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية معززة للنقل والخدمات اللوجستية.
ويتمثل أحد أهم التوجهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقطبت بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79 بالمائة من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي شكلت أكثر من 62 بالمائة من قيمة مشاريع الأعمال الإجمالية ووفرت ما يزيد عن 65 بالمائة من فرص العمل.
واوضح شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: ” ان المنطقة شهدت تحولات جوهرية في توجيه قوانين الضرائب لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تم ذلك عن طريق تسهيل وتبسيط العمليات المتعلقة بالتطبيق والتسجيل. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً في تطوير البنية التحتية من أجل زيادة النشاط المعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام”.
وتواظب الكويت على تطوير بيئتها الضريبية بشكل مطرد لتسهيل التجارة داخل المنطقة، حيث تعفى الشركات المملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الضرائب السارية، في حين يطبق على الشركات الأجنبية معدل ضرائب يبلغ 15 بالمائة بانخفاض كبير عن معدل الضريبة السابق والذي بلغ 55 بالمائة.
هذا وقد شهدت قطر أيضاً تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بدأت اعتباراً من شهر فبراير 2013 بتطبيق 53 اتفاقية ازدواج ضريبي، مع وجود 28 اتفاقية أخرى لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ولا يوجد في الوقت الحاضر أي تعديلات مرتقبة في القوانين الضريبية في قطر، في حين أنه يسري العمل بالقوانين القائمة بشكل كامل.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي بعد المملكة، حيث ارتفعت نسبة اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة بين دولة الإمارات وغيرها من البلدان بنسبة تزيد عن الـ40 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع مواصلة هذا التوجه.
