ابعاد الخفجى-سياسة:كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية يوم السبت بالمضي قدما في تطبيق إجراءات تقشفية بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وتم التصديق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أعيد تكليفه في التاسع من مارس آذار بعد أن استطلع العاهل الأردني آراء أعضاء البرلمان.
وجاءت المشاورات التي قلما يجريها الملك بعد تعديلات دستورية نقلت بعض الصلاحيات من البلاط – في استجابة لدعوات إصلاحية شجعتها انتفاضات في أرجاء العالم العربي واحتجاجات على نطاق أصغر داخل المملكة.
وكان العاهل الأردني يختار في السابق رؤساء الوزراء دون تشاور مع البرلمان ولم يكن للمجلس المؤلف من 150 عضوا أي دور في تشكيل الحكومات. والحكومة التي أعلنت يوم السبت هي الأصغر منذ أربعة عقود وتضم 18 وزيرا.
ويعد تعيين محافظ البنك المركزي الأردني السابق أمية طوقان وزيرا للمالية مؤشرا على رغبة مجلس النواب في المضي قدما في الإصلاحات التي لا تحظى بتأييد والتي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قدره مليارا دولار.
ويدافع طوقان الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة عن تقليص الإنفاق المفرط الذي لجأت إليه الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات.
ومارس صندوق النقد ضغوطا على المملكة لإنهاء الدعم لأسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى اضطرابات استمرت عدة أيام خصوصا في المناطق الريفية والقبلية.
وتصدى النسور للاحتجاجات قائلا إن انتقالا من الدعم الواسع النطاق إلى المدفوعات النقدية الموجهة للفقراء هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأزمة المالية التي أدت إلى ارتفاع العجز إلى أكثر من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الأردن إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وحث الصندوق الأردن على مواصلة إصلاح برامج الدعم المكلفة التي يطبقها وعلى زيادة أسعار الكهرباء التي يقول مسؤولون إنه سيتم رفعها في يونيو حزيران القادم.
