ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:مع توسع “حمى” الأسمنت في عدد من مناطق المملكة خاصة الغربية والجنوبية منها على مدار عدة شهور ماضية ووصولها إلى المنطقة الشرقية مؤخرا، حيث عانت الشهر الماضي من بعض النقص خاصة في الخرسانة الجاهزة، بدأت بوادرها بالظهور في العاصمة الرياض إذ لامس سعر الكيس أمس 19 ريالا.
ورغم ذلك يرى رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في الغرف السعودية المهندس زامل المقرن أن الطلب على الأسمنت يتزايد وبشكل مستمر مع وجود ورش كبيرة من المشاريع العملاقة التي تقام في عدد من المناطق، موضحا أن السوق السعودية تحتاج إلى 5 ملايين طن من الأسمنت لسد الطلب الحالي، وفي حال تزايد الطلب خلال السنة القادمة فإن الرقم سيتضاعف ما قد يؤدي إلى تأخر وتعثر الكثير من المشروعات التنموية في البلد.
وفيما يرى المقرن أن الحل يكمن في زيادة الدعم للشركات الحالية، استبعد فكرة استيراد الأسمنت من الخارج لحل الأزمة، لأن الأسعار الحالية التي تحظى بها شركات الأسمنت تعتبر الأقل عالميا وأي محاولة للاستيراد من الخارج ستكون أعلى من الداخل وبالتالي لن تجد المشتري لها في ظل تحديد سعر كيس الأسمنت من قبل وزارة التجارة.
كما استبعد المقرن أن يكون تصدير بعض الكميات إلى الخارج هو السبب في الأزمة كون التصدير يتم إلى البحرين فقط وبشكل خاص، لا يؤثر بشكل كبير على الكميات التي يحتاجها السوق السعودي الذي يتزايد الطلب فيه على الأسمنت بشكل كبير.
وعاد المقرن ليؤكد في حديث أن شركات الأسمنت الـ13 الموجودة في المملكة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أن الأسعار مازالت كما هي، حيث يبلغ سعر الطن الواحد من الأسمنت المكبس أو العادي 240 ريالا.
وأوضح أن إنتاج شركات الأسمنت مجتمعة في المملكة للعام 2012 تجاوز 43 مليون طن، مع زيادة بسيطة منذ بداية العام الحالي 2013، لن يكفي لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وقال إنه رغم بداية الإنتاج الفعلي لشركة أسمنت حائل والتي تنتج نحو مليون طن، إلا أن الطلب سيستمر والفجوة ستتسع إذا لم يتم التحرك من قبل وزارة البترول في دعم شركات الأسمنت للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، أن بعض تجار الأسمنت هم من يحاولون الاستفادة من مرحلة الطلب الحالية برفع الأسعار على المواطنين، مبينا أن ذلك السلوك يحدث “إرباكا” في السوق المحلي في حين مصانع الأسمنت مازالت ملتزمة بالأسعار المحددة.
وقال الراجحي، إن الزيادة الحالية التي يعمد إليها بعض التجار ليست مبررة، خصوصا أن الأسمنت متوفر بشكل كاف في العاصمة، مبينا أن ما يحدث في السوق مبالغات غير مقبولة من بعض التجار، داعيا مصانع الأسمنت إلى التعامل مع السوق مباشرة، في حال عدم التزام التجار بالأسعار المناسبة واستغلالهم لهذه الظروف التي يرتفع فيها الطلب.
المشرف الميداني لفرع وزارة التجارة في جدة أحمد معبر أكد لـ”الوطن” أن شراء المواطنين من تجار السوق السوداء تسبب في رفع السعر ونشوء تلك السوق مبينا أن الوزارة مستمرة في تتبع مخالفي البيع بالسعر المحدد من الدولة، وأن الوزارة ضبطت عددا كبيرا منهم.
وأشار معبر إلى أن النقص الحاصل في معروض الأسمنت طبيعي في ظل الطفرة الكبيرة في المشاريع العمرانية في جدة ومشاريع البنية التحتيتة، والمشاريع العملاقة التي يتم العمل فيها حاليا مثل المطار الجديد ومحطة القطار وملعب الملك عبدالله الرياضي، وعدد كبير من المشاريع العملاقة.
إلى ذلك اشتكىعدد من المواطنين في الرياض من ارتفاع سعر كيس الأسمنت ووصوله إلى 17 ريالا، وقال المواطن حسن العمري إن التجار يزايدون في سعر الكيس ليفوق بعض الأحيان 19 ريالا في مناطق البيع، مشيرا إلى أن ذلك يحدث فوضى في مناطق بيع الأسمنت بين المواطنين والبائعين جراء الارتفاعات غير المنطقية.
وذكر أن التجار يقومون بتخزين الأسمنت وبيعه بأسعار مرتفعة في أوقات معينة يزيد فيها الطلب، وأشار المواطن محمد الهاجري إلى أن سعر أسمنت اليمامة ارتفع إلى 19 ريالا للكيس، وأن ذلك السعر قابل للزيادة في ظل ضعف الرقابة على مناطق البيع، مضيفا أن الزيادة في أسعار الكيس للأنواع الأخرى من الأسمنت وصلت إلى ريالاين للكيس الواحد.
وأوضح أحد العاملين في مناطق بيع الأسمنت شرق الرياض أحمد العازمي، أن بعض المصانع ليست ملتزمة مع الموزعين ورفعت سعر الكيس، مما يتطلب زيادة الموزع أيضا في التسعيرة للحصول على ربحه الخاص.
وفي مدينة جدة طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بإلزام شركات الأسمنت بمنح المواطنين حصصا أكبر من إنتاج شركات الأسمنت، في ظل الشح الذي أصبحت تعانيه الأسواق، وأشاروا إلى أن المشاريع الكبيرة في جدة بدأت تأخذ نصيب الأسد من إنتاج الشركات وتركت لهم ما لا يكفي لإكمال عملهم في مجال الإنشاءات.
وكان نقص الكميات المعروضة لدى وزع الأسمنت أدى إلى اقتصار التوزيع على 50 كيسا للفرد الواحد ممن يحملون تراخيص للبناء، مما جعل “هوامير السوق السوداء” يرفعون سعر الكيس إلى 20 ريالا، في مقابل 14 ريالا السعر الرسمي من وزارة التجارة، فيما بررت التجارة على لسان أحد مشرفي المراقبة في فروعها النقص الحاصل في جدة بكثرة المشاريع العملاقة التي يجري العمل عليها وتحتاج كميات كبيرة من الأسمنت وقال إن الوزارة مستمرة في مراقبة مهربي الأسمنت إلى خارج نقاط البيع المعتمدة.