ابعاد الخفجى-سياسة:أكد رئيس نيابة بولاق أبو العلا، المستشار محمد البديني، أن الحريق الذي تعرضت له محكمة “باب الخلق” بالقاهرة أمس، التهم قرابة 90% من مستندات القضايا التي تهم الرأي العام. وأشارت مصادر قضائية في تصريحات لـ”الوطن” إلى أن من بين هذه القضايا قضية مقاومة السلطات المتهم فيها منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، وقضايا خيرت الشاطر، وقضايا أحداث المقطم، وحرق مقرات الإخوان، والعديد من القضايا الهامة في النيابات التابعة لها التي كان يباشرها وكلاء النيابة. وكانت النيران قد اشتعلت في الطابق الثالث من المبنى حيث أتت عليه بأكمله، والتهمت جميع ملفات القضايا التي تنظرها النيابة، كما أتت على جميع أجهزة الكمبيوتر المدون عليها بيانات القضايا.
على صعيد آخر أوقفت القوات البحرية المصرية سفينة تحمل شحنة أسلحة وذخيرة ومعدات حربية في المياه الدولية، مشيرة إلى أنه تم رصد سفينة تجارية عملاقة تحمل علم دولة أجنبية وهي متوقفة في المياه الدولية على بعد 15 ميلا بحريا جنوب محمية رأس محمد، وعلى الفور اعترضتها القوات البحرية. وأوضح مصدر أمني أنه وبتفتيش السفينة “عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وعلى الفور تم اعتقال طاقمها وسحبها إلى ميناء سفاجا البحري للتحري عنها ومعرفة ما إذا كانت أوراق الشحنة سليمة أم مهربة إلى دولة أخرى”. وأشار المصدر إلى أن السفينة كانت قادمة من ميناء إيلات الإسرائيلي في طريقها إلى إحدى الدول الأفريقية، وأنها توقفت نتيجة عطلٍ فني في المحركات، فيما فحصت أوراقها لمعرفة مدى شرعية هذه الشحنة من عدمها لاتخاذ الإجراءات القانونية معها”.
وفي سياقٍ منفصل أكد الجهاز المركزي للمحاسبة أن القوات المسلحة وافقت على إخضاع أنشطتها لرقابة الجهاز، باستثناء تلك المتصلة بالأمن القومي. وقال رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة “الجهاز المركزي لم يعد تابعاً لرئيس الجمهورية، حسب الدستور الجديد، والرئيس لم يتدخل في عمله خلال الفترة الماضية. والغرض من الاستقلالية أن تظل التقارير الرقابية بعيدة عن تحكم أي جهة من الجهات أو المسؤولين في الدولة”. وأكد أنه ليس من أهدافه إرضاء السلطة، بل القيام بواجبه كما هو مطلوب.
إلى ذلك، حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 18 أبريل المقبل لنظر دعوى أقامها رئيس حزب “الأمة” خالد العطفي ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمطالبة باسترداد مصر لمدينة إيلات التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً. وقال العطفي في تصريحات لـ “الوطن” إن “المسؤولين الذين رفعت عليهم الدعوى امتنعوا عمداً عن إصدار قرار بتحويل قضية استعادة “أم الرشراش” المعروفة إسرائيليا باسم إيلات للتحكيم الدولي، وذلك رغم أن الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية طبقاً للفرمان العثماني الصادر عام 1906 تؤكد ضم المنطقة لمصر، وتقدر مساحتها بحوالي 1500 كليو متر مربع، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني عليها واحتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود في البحر الأحمر”.
