ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:قال مصدر رفيع بإحدى شركات الأسمنت إن حل أزمة الأسمنت في المملكة يحتاج الى قرارات جريئة، من بينها فتح السوق على الاستيراد بأسعار مدعومة من الدولة لتغطية الفجوة مع الأسعار التي يباع بها الاسمنت المحلي،

وذلك حتى تنفيذ المشاريع المتراكمة والتي تسبّبت في الأزمة الحالية، مشددًا على أن أزمة الاسمنت هي ازمة مؤقتة نتيجة تراكم المشاريع الحكومية والخاصة التي توقف تنفيذها في السابق لأسباب مختلفة، وهذه المشاريع لا تتطلب إنشاء مصانع اسمنت جديدة بقدر الحاجة الى جدولة تنفيذ المشاريع والسماح بالاستيراد بأسعار مدعومة كما هو الحال مع سلع حيوية مثل الشعير والقمح مثلًا، ويضيف المصدر: إن توفير الوقود من أرامكو السعودية لا يزال أحد أهم المشاكل التي تواجهها المصانع، حيث يمكن ان تتوقف دورة العمل نتيجة نقص الوقود، وقد قامت ارامكو بمعاقبة مصانع جديدة بعدم تزويدها بالوقود لمدة سنتين، لأن هذه المصانع لم تستشر الشركة عند قرار الإنشاء، حيث تصر أرامكو على أن السوق المحلية ليست بحاجة الى مصانع جديدة.
وأشار المصدر الى أن عدم فتح الأسواق والاستيراد من الخارج بأسعار مدعومة يجعل سعر المستورد يتساوى او يتقارب مع المنتج محليًا من الاسمنت وسيجعل الأزمة تراوح مكانها؛ لأنها ازمة مؤقتة ويمكن حلها خلال السنوات القليلة القادمة إذا اتبعنا الإجراءات الصحيحة وفي مقدّمتها الدعم الذي لن يكلف الدولة كثيرًا، حيث سيكون لأمد قصير.
من جانبهم اكد ممثلون عن شركات اسمنت وشركات خرسانة جاهزة أنها تمر بأزمة مؤقتة ناتجة عن البدء بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تراكمت على مدى السنوات السابقة دفعة واحدة، مما سبب ضغطًا كبيرًا على مصانع الاسمنت المحلية التي لم تستطع تلبية الطلبات الكبيرة على الاسمنت ، مشددين على ان الاستيراد المدعوم سيكون هو الحل الأفضل لهذه المعضلة، وفي هذا السياق يؤكد عبدالله حمود المنصور (ممثل شركة اسمنت تحت الانشاء) إن السوق المحلية وإن كانت تستوعب شركات اسمنت جديدة فلضخامة المشاريع ووجود إمكانيات للتصدير المستقبلي في حالة وجود فائض، المشكلة تكمن في تكدس الكثير من المشاريع التي انطلقت الآن بشكل مفاجئ، ولذلك فهي ازمة غير حقيقية، ويمكن حلها بالاستيراد المدعوم، ولا أعتقد أن الدولة تمانع في الدعم إذا كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني، ولحل مشكلة يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر، ويمكن أن يؤدي عدم حلها الى إيجاد سوق سوداء واسعة تعم أرجاء الوطن، وقد انطلقت شرارتها من المنطقتين الغربية والجنوبية.
وحول وجود ازمة اسمنت في المنطقة الشرقية بالرغم من تأكيد الشركتين اللتين تعملان في المنطقة انهما تعملان بكامل طاقتهما.
واشار المنصور الى أن ذلك يؤكد ان السوق المحلية سوق واحدة وقطاع الاسمنت واحد، وما يحدث في المناطق الأخرى سينعكس حتمًا على منطقتنا؛ لأن الشركات تستفيد أكثر من بيع الاسمنت في مناطق أخرى يكون فيها الطلب مرتفعًا ويقل فيها العرض.
ويؤكد المنصور على أن الاسمنت يحتاج بالفعل الى دعم من الدولة يماثل دعم الشعير الذي تدعمه الدولة للحيلولة دون ارتفاع أسعاره الى معدلات عالية، حيث يكون الطلب عليه عاليًا.
ويتفق مع هذه النظرة ايضًا رجل الأعمال والمستثمر في الخرسانة الجاهزة عبدالله داهش القحطاني الذي يرى أن الاستيراد أصبح أمرًا لا بد منه امام تعاظم الطلب وقلة العرض في المملكة بشكل عام.
ويضيف: نحن أمام مشكلة حقيقية.. حيث توجد لدينا قائمة طلبات عريضة على  الخرسانة وأزمة في الحصول على الاسمنت تذكّرنا بالأزمة التي حدثت قبل نحو ثماني سنوات وأدت الى سوق سوداء.
وأشار القحطاني الى وجود سيارات وسائقين بدون عمل في شركته وشركات الخرسانة الأخرى حيث لا يوجد اسمنت لدى الشركة، وعند مراجعة شركات الاسمنت يؤكدون عدم وجود اسمنت مخصص للخرسانة مع ان الطلبات موجودة عندهم منذ اسبوع أو أكثر.. وبالطبع فإن هذا الوضع ينعكس على مشاريع المواطنين السكنية او التجارية التي يتعطل العمل بها بسبب عدم وجود الاسمنت، والمشكلة أن الايجارات اليومية للعمال تستمر حتى بدون وجود العمل مما يكبّد شركات الخرسانة وشركات المقاولات التي يتوقف العمال فيها عن العمل خسائر إضافية.. ولا يجد القحطاني حلًا لهذا الوضع الا بالسماح بالاستيراد وبدون قيود بأسعار مدعومة، متسائلًا عن الفرق في دعم القمح والشعير والحبوب بمختلف أنواعها وبين الاسمنت إذا كان الهدف من الدعم هو تخفيف العبء عن المواطن الذي يتحمّل اليوم مصاعب جمة، كما أن دعم الاسمنت – إن حدث ـ سيكون لفترة محدودة تتمثل في الفترة التي تشهد تزاحمًا في المشاريع حاليًا، ثم ما يلبث ان يعود الطلب الى وضعه الطبيعي، وتعود الأسعار كذلك الى وضعها الطبيعي، أما حمود المهاشير الخالدي (مستثمر في الخرسانة) فيؤكد من جانبه ان فتح باب الاستيراد لفترة محدودة حتى الانتهاء من تنفيذ المشاريع الضخمة التي أقرتها الدولة وهي مشاريع تراكمت على مدى السنوات السابقة لأسباب مختلفة.
ويضيف المهاشير: ما من شك في أن مصانع الاسمنت الحالية التي تتوزع على مناطق المملكة المختلفة قادرة على تلبية حاجة المملكة – بل والتصدير ايضًا في الظروف العادية، اما الآن فنحن في ظروف استثنائية تتطلب أن نتعامل معها على أنها ظروف أزمة ـ وهنا لابد ان نسمح بالاستيراد كما كنا سابقًا نسمح بالتصدير ـ وبالطبع فإن المطلوب أن يكون الاستيراد مدعومًا ـ حيث لن يكون من المنطقي أن نشتري الاسمنت من المملكة بسعر 12 ريالًا للكيس ونستورده من الخارج بـ 20 او 30 ريالًا مثلًا.. ومادامت فترة محددة وقصيرة مهما طالت فإنها أمر مقدور عليه في رأيي.
من جانبه قال عبدالعزيز التريكي (رجل اعمال صاحب مصانع خرسانة) إن شركته تخسر يوميًا خسائر فادحة نتيجة تعطل السيارات والسائقين حيث لا يوجد اسمنت سائب بكميات كافية لدى مصانع الاسمنت، حيث يوزع الاسمنت بأسلوب الحصص على أصحاب مصانع الخرسانة ولدينا طلبات لمواطنين ومقاولي بناء منذ اسابيع لم نستطع الوفاء بها لزحام الطلبات وقلة ما نستطيع الحصول عليه، ويدعو التريكي شركات الاسمنت بالمنطقة الى التخفيف من عمليات التصدير الى المناطق الأخرى لما لذلك من تأثير على مشاريع البناء والتعمير في المنطقة، حيث تعطلت الكثير من المشاريع نتيجة هذه الازمة التي بدأت تلقي بظلالها بشكل اكبر على المنطقة الشرقية بالرغم من أن المصنعين الموجودين يمكنهما أن يغطيا كامل الطلب بالمنطقة الشرقية.
وحول الاستيراد من الخارج أكد التريكي أنه اصبح الآن ضروريًا بشرط أن يكون مدعومًا حيث ان أسعار الاسمنت في الخارج مرتفعة كما نعلم ـ ويرى التريكي ان دعم الاسمنت ممكن إذا تم دعم الشعير وغيره سابقًا.