ابعاد الخفجى-اقتصاد:قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن مهلة الأشهر الثلاثة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مبينا أن المدة ستكشف أو ستظهر الأشخاص، الذين لديهم نوايا حسنة بالفعل من خلال اتباعهم القرارات الصادرة، والعمل وفق النظام المتبع والمنصوص عليه.
ولفت العجاجي” أن القرار سيصلح سوق العمل ويدعم الأمن الاقتصادي والقومي، بالإضافة إلى الحد من تدهور أوضاع السوق التجارية من خلال الغش التجاري، ويخفض من جلب السلع المقلدة والمغشوشة وبيعها، إلى جانب الحد من انخفاض الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص وتدهور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر في أي اقتصاد بالعالم المصدر الرئيس للتوظيف، إذ إن 60% إلى 70% من الوظائف تأتي من الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن انتشار العمالة السائبة والمخالفة يعتبر أهم أسباب ارتفاع البطالة، وأن القرارات الحكومية الأخيرة تركز وتعطي أولوية في خفض البطالة إلى مستويات مقبولة وطبيعية، والتي تصل إلى 5%، إلا أن المعدلات الحالية وتزايد أعداد الخريجين وعودة المبتعثين تتطلب تهيئة القطاع لكي يستوعب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها في سوق العمل، وفي الوقت نفسه يصحح الفوضى الحاصلة الآن في سوق العمل، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الجديدة، التي يتم التصريح لها، لا تضيف شيئا للاقتصاد ولا تزيد الصادرات غير النفطية ولا تخلق فرصا وظيفية ولا تضيف شيئا للتنمية.
وأوضح أن أعداد المؤسسات الرسمية في المملكة بلغ مليون وعشرين ألف مؤسسة في نهاية عام 2011، وهي أحدث البيانات الصادرة، عدا الفروع والمحلات وبقية الأنشطة، فيما ذكر تقرير مصلحة الإحصائيات العامة حول التعداد الاقتصادي الشامل أن 84% من الأنشطة هي شركات صغيرة مؤلفة من 5 عمال فأقل، وحتى وزارة العمل أشارت إلى أن عدد المؤسسات التي يعمل بها سعوديون لا يوجد بها إلا المالك، وغالبا لا يكون متواجدا في نحو 342 ألف مؤسسة، وكل هذا يعطي مؤشرات على ضخامة عملية التستر الموجودة في البلاد؛ بسبب زيادة أعداد المؤسسات وانخفاض ربحيتها إلى المستويات، التي جعلت السعوديين يخرجون لأنهم لا يستطيعون العمل 16 ساعة من أجل 1500 ريال؛ بعكس الأجنبي، الذي لديه استعداد للعمل بذلك الراتب.
