ابعاد الخفجى-محليات:تتجه وزارة الاسكان وادارة صندوق التنمية العقاري بعقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل مع قيادات ورؤساء شركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري للحد من ارتفاع اسعار الاراضي السكنية وتسهيل عملية تملك الاراضي والوحدات السكنية للمواطنين وذلك في جلسة حوار موسع يشهدها الملتقى المقام صباح يوم الأحد 21 أبريل الحالي ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني لهذا العام الذي يرعاه وزير الإسكان .
وسيتضمن الملتقى اجتماعا بين وزارة الاسكان والشركات العقارية للحد من ارتفاع اسعار الاراضي السكنية كما سيتضمن الملتقى محاور ومواضيع أخرى ذات أهمية بالشأن الإسكاني والاستثمار والتطوير والتمويل العقاري منها نظام البيع على الخارطة وآليات تطويره وكذلك مناقشة دراسة علمية عن أنماط وأسباب إرتفاع أسعار الأراضي السكنية في المملكة وبرنامج شبكة خدمات إيجار والخدمات المساندة لنمو قطاع العقار والإسكان .
من جانب آخر أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف ان القطاع العقاري في المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة, وهو سوق ضخمة مع ما ينتظرها من تطور, حيث يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول, وهو محرك لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية ويمثل محورًا هامًا من محاور التنمية في المملكة وأهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، ويساهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي وحوالي 9٫5 بالمائةمن الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 بالمائةمن إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وينمو بحوالي 5٫10%, هذا هو واقع القطاع العقاري والمستقبل .
واضاف ان هناك دلالات وركائز على ذلك، نذكر منها معدل النمو الكبير في قطاعات العقارات التي تشهده المملكة مدعومًا بالطفرة الاقتصادية ومعدلات النمو السكاني المرتفعة، حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 60 بالمائةمن سكان المملكة, وكذلك اهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري ومنها ما جاء في خطة التنمية التاسعة للدولة التي استهدفت إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين الخاص والعام لتلبية 80 بالمائةمن حجم الطلب المتوقع على الإسكان موزعة على مناطق المملكة مؤكدا ان المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ازدهار القطاع العقاري، وأن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في قطاع البناء والتشييد، وهو من أهم الميز التي تتميز بها المملكة في مؤشر التنافسية, ولعل صدور منظومة الائتمان العقاري الخمسة ولوائحها التنفيذية سوف تؤدي إلى نقلة نوعية لهذا القطاع وخاصة في قطاع البناء والتشييد والتي سوف يحفز المؤسسات المالية وشركات التمويل على تمويل مشاريع الإسكان لوجود هذه الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الممول والمستفيد، وكذلك تخلق مصادر تمويل جديدة.
