ابعاد الخفجى-سياسة:قدم مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله أمس استقالة مسببة من منصبه، الذي تولاه في يوليو 2012، وفقا لبيان رسمي. ونقلت مصادر إعلامية نص الاستقالة التي جاء فيها “أعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن”، واضعا سبعة أسباب للاستقالة أهمها: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها، محاولات اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية.
من جهة اخرى كشفت جبهة “الإنقاذ الوطني” أمس وجود اتصالات مع مؤسسة الرئاسة لمعرفة مقترحات “الجبهة” بشأن التعديل الوزاري المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفاد رئيس الحزب المصري الديموقراطي محمد أبو الغار أنه أرسل لرئاسة الجمهورية مقترحا من أربع نقاط محددة، بعد اتصال من مساعدة رئيس الجمهورية باكينام الشرقاوي. وأضاف “مقترحاتنا هي تغيير الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، بحيث يكونون محايدين تماماً، وبالأخص حقائب الداخلية والحكم المحلي والتموين والشباب، وإعطاء الوزراء الجدد الصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية، وكذلك تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل بعد تأكد الشارع المصري من عدم كفاءته”. من جهة أخرى تصاعدت حدة الرفض للتصريحات التي أطلقها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند التي طالب فيها الرئيس الأميركي باراك أباما بالتدخل لرفع العبء عن كاهل الشعب المصري، على حد قوله. وتقدم المستشار القانوني لحزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية عادل معوض ببلاغ للنائب العام يطلب فيه رفع الحصانة والتحقيق مع الزند وتقديمه للمحاكمة بتهمة استدعاء جهات أجنبية للتدخل في الشأن المصري. وقال لـ “الوطن”، “فوجئنا بطلب رئيس نادي القضاة من واشنطن التدخل في شؤون مصر الداخلية، منتهكا بذلك السيادة الوطنية، وهذا التصريح صادر من أحد رموز القضاة”. واستمراراً لمحاكمات رموز النظام السابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة غيابياً بالسجن المؤبَّد على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز. وكانت التحقيقات كشفت أن المدان ارتكب جرائم العدوان على المال العام والإضرار عمداً بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
